"التعدّديّة الثقافيّة" في تجارب الدول المُعاصرة: نموذج كندا
محمد بن جماعة
من الناحية التاريخيّة، تُعتبر كندا مجتمعاً استيطانيّاً، تأسّس عبر احتلال أراضي السكّان الأصليين، وعبر موجاتٍ عديدةٍ من الهجرة. وهي حاليّاً ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، تحدّها الولايات الأميركيّة المتّحدة جنوباً، والمحيط الأطلسيّ شرقاً، وآلاسكا (الولايات المتحدة الأميركيّة أيضاً) من الشّمال الغربيّ، والمحيط الهادي غرباً.
نشأت الكونفيدراليّة الكنديّة، سنة 1867م، إثر اتّفاقٍ بين حزب المُحافظين والحزب الليبراليّ، تمّ على أساسه تقسيم السّلطات إلى سلطةٍ فيدراليّةٍ وحكوماتٍ محليّةٍ، وتقاسم وسط البلاد إلى مقاطعتين رئيسيتين: "كيبك" ذات الأغلبيّة الفرنسيّة، و"أونتاريو" ذات الأغلبية الإنجليزيّة. وقد انضمت عدّة مقاطعات تدريجيّاً إلى هذا النّظام لتشكّل كندا.
وتتكوّن البلاد حاليّاً من ثلاث عشرة ولاية ومقاطعة، وهي ألبرتا، كولومبيا البريطانية، مانيتوبا، نيو برانزويك، نيوفاوند لاند، نوفا سكوشيا، أونتاريو، جزيرة الأمير إدوارد، كيبيك، ساسكاتشوان، يوكون، المقاطعات الشمالية الغربية، نونافوت.
وكندا بلد ذو نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على الدستورية الملكية، وتعتبر فيه الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، رئيسة البلاد ويُمثّلها حاكمٌ عامٌّ. وتقسم فيه السلطة إلى ثلاث مستويات: الحكومة الفيدرالية، والحكومات المحلية، والبلديات.
والواقع السياسي والاقتصادي للبلاد متأثّر بشكلٍ كبيرٍ بجارتها الولايات المتحدة الأميركيّة. ورغم التاريخ المشترك والظروف المتشابهة لقيام الدولتين، فتعتبر كندا متميّزة تاريخيّاً وثقافيّاً وواقعيّاً. فمن الناحية السكّانية، ونظراً للظروف المناخيّة التي تجعل الشّمال الكنديّ صحراء جليديّة نادرة السكّان، بقيت الكثافة في كندا ضعيفة مقارنةً بمساحتها الشاسعة، حيث يوجد بها حوالى 34 مليون ساكن فقط، يتّجمعون على طول الشّريط الحدودي جنوباً، وعلى السّواحل الغربيّة والجنوبيّة-الشّرقية.
كما تميّزت البلاد نسبيّاً بالاستقرار الداخليّ، مقارنةً بالولايات المتّحدة. ففيما عدا الحروب الأولى التي قامت بين الإنجليز والفرنسيين للسيطرة على الأراضي، ثمّ بعض المناوشات الحدوديّة مع محاولات انفصال صغيرة بعد تأسيس الدولة، لم تشهد كندا حروباً أهليّة ولا احتلالاً من قبل قواتٍ خارجيّةٍ.
ولهذه العوامل كلّها، تُعتبر كندا متميّزة عن باقي الدول. كما أنّ هذه العوامل نفسها كانت لها انعكاسات مباشرة في تحديد مسار نشأة الدولة وصياغة مفهومها الخاصّ للوحدة والهويّة الوطنيّة.
أ- التركيبة الاجتماعيّة المعقّدة
تستقبل كندا حوالى 2500 ألف مهاجرٍ جديدٍ سنويّاً. وقد وصل البلاد حوالى 2.2 مليون مهاجر ولاجئ في الفترة ما بين 1991 و2000، وهي أكبر موجة هجرة منذ بداية القرن العشرين، وتُمثّل أيضاً قرابة ضعف العدد الذي تمّ استقباله في السنوات العشر التي سبقتها (الثمانينات). وحسب الإحصائيّات الرسميّة لسنة 2003 ، يُشكل السكّان المولودون خارج كندا نسبة 18.4% من العدد الإجماليّ، أي ما يُعادل 5.4 مليون ساكن.
وفي نفس الوقت، شهدت سياسة الهجرة تغييراً كبيراً في جنسيات الوافدين الجدد. فإلى حدود سنة 1961، كان الوافدون للبلاد من أوروبا يُمثّلون حوالى 90% من المهاجرين، غير أنّ النسبة تضاءلت لتُصبح 25% فقط في الفترة 1981-1991، ثمّ 20% فقط في الفترة 1991-2001، في مقابل 58% من أصول آسيويّة وشرق أوسطيّة و11% من دول الكاريبي وأميركا اللاتينيّة، و8% من أفريقيا، و3% من الولايات المتّحدة الأميركيّة.
وقد نشأ، كنتيجة لهذه الأعداد الوافدة، تغييرات اجتماعيّة جذريّة على مستوى التنوع العرقيّ والثقافيّ واللغويّ والدينيّ. فحسب الإحصاءات الرسميّة لسنة 2001، تتوزّع الأصول العرقيّة والإثنيّة للسكّان على 249 عرقاً مختلفاً.
ويُضاف هذا التنوّع إلى ما تعرفه البلاد أصلاً من تنوّعٍ على مستوى السكان الأصليين، حيث يوجد بكندا ما يُقارب الستين قوميّة، يُمكن تجميعها تحت ثلاث ثقافاتٍ رئيسيّةٍ للشّعوب الأصليّة: الهنود الحمر(American Indian )، والملونين(Métis )، والإنويت(Inuit )؛ ويُمثلون في مجموعهم حوالى المليون ساكن، يتكلّمون حوالى 16 لغة مختلفة.
من جهةٍ أخرى، وفي إطار هذه التعدّدية الثقافيّة، تُعتبر كندا رسميّاً دولةً ثنائيّة اللغة، تستعمل الفرنسية والإنجليزيّة في الخطاب الرسميّ. غير أنّ إحصائيّات سنة 2001 تُشير إلى وجود أكثر من 100 لغة مستخدمة في الحياة اليوميّة للكنديين، ووجود نسبة سكانيّة تُقدّر بحوالى 18% ممّن لا يتكلّمون الفرنسيّة والإنجليزيّة كلغةٍ أولى، ووجود 61% من المُهاجرين الذين قدموا في التّسعينات يتكلّمون غير الفرنسيّة والإنجليزيّة في بيوتهم.
وحسب نفس الإحصائيّات، صرّح ما يقارب 4 مليون ساكن بانتمائهم إلى "الأقليات الظاهرة" (visible minorities ). ومن بين الوافدين في التسعينات، تصل نسبة المنتمين للأقليّات الظاهرة إلى حوالى 73% من عدد المهاجرين.
وتُشير الإحصائيّات أيضاً إلى أنّ معدّلات التناسل لدى الأقليّات الظاهرة أكثر من تلك الموجودة لدى الشّرائح الاجتماعيّة الأخرى.
كلّ هذه الأرقام بدأت تظهر آثارها في التركيبة السكانيّة للمدن الكندية الكبرى. ففي مدينة تورنتو، مثلاً، يصل عدد السكان من أصول آسيوية وهندية وسوداء إلى 36.8%، وفي مدينة فانكوفر 36.9%(حسب إحصائيات 2001).
ويظهر التنوع الكندي عل مستوى الأديان أيضاً، إذ صرّح 83.8% من السكان بانتمائهم إلى واحدٍ من بين 33 ديناً من الأديان الموجودة في البلاد. كما شهد المجتمع تزايداً ملحوظاً في أعداد المسلمين والهندوس والسيخ والبوذيين. ويمثل أصحاب الديانات من غير المسيحيين حوالى 23% من إجمالي السكّان.
أخيراً، ولمزيد بيان حجم التعقيد في التنوّع السكّاني في كندا، تُشير الإحصائيّات إلى أنّ 38% من السكّان لهم أصول إثنيّة متعدّدة (Multiple Ethnic origins ) ، نتيجة الولادات من زيجات المختلطة بين مختلف الأعراق.
ب- النموذج الكندي للهوية الوطنية
مفهوم الهوية الوطنية في كندا شديد الارتباط بالتعدّدية الثقافيّة. فقد اختارت الدولة منذ نشأتها تحديد هويتها الوطنية على أساس التنوّع والتعدديّة الثقافيّة. وطوال تاريخها، استطاعت البلاد أن تُحافظ على وحدتها في ظلّ التعدديّة الثقافيّة.
وتُشير استطلاعات الرأي الدورية إلى استمرار التعدديّة الكنديّة ونظام الهجرة كمبعث فخرٍ للكنديين، ولا تقلّ هذه النّسبة عن 80% في أغلب استطلاعات الرأي، وهذا الرقم لم يتغيّر على امتداد الزمن، بل أظهر استطلاع للرأي في سنة 1996 أنّ الكنديين يعتبرون التعدديّة الثقافيّة سمةً من سمات الهويّة الكنديّة.
وقد تكرّست التعددية التي تمّ تبنّيها رسميّاً سنة 1971، من خلال القوانين والهياكل الحكوميّة التي تمّ إنشاؤها:
- فعلى المستوى الأول، صدرت عدّة قوانين، كقانون الحريّات والحقوق المدنيّة، وقانون اللغات الرسميّة وقانون التعدديّة الثقافيّة وقانون المساواة في العمل وقانون الهجرة وحماية اللاجئين، وقانون حماية حقوق الهنود الكنديين.
- وأمّا على المستوى الثاني، فقد أنشئت مؤسسة رسمية باسم "المؤسسة الكندية للعلاقات العرقية"، وأحدثت برامج ممولة من قبل الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية لإدارة التفاعل الثقافيّ بين مختلف الهويّات الثقافيّة الموجودة.
ويقوم النموذج الكنديّ للهويّة الوطنيّة على أسسٍ ثلاثةٍ: القيم، والروابط والثقافة.
1- القيم:
تُمثّل القيم المكوّن الأساسيّ في بناء الهويّة الوطنيّة الكنديّة، ويتجسّد هذا من خلال القوانين الدستوريّة، والمواقف الرسميّة الحكوميّة، وخطابات العرش ومختلف القوانين التشريعيّة.
والقيم الجوهريّة الكنديّة هي التالية:
- المساواة، العدالة، المجتمع المشترك، احترام التعدديّة، المسؤوليّة المتبادلة، المساءلة، الديموقراطية، السّلام، الإنصاف (تعريف الحكومة الكندية).
- الاعتماد على الذات، التضامن المؤدّي للمسؤولية الجماعيّة، الاستثمار، خصوصاً في الأطفال كونهم جيل المستقبل، الديموقراطيّة، الحريّة، المساواة، المسؤوليّة الماليّة (تعريف الشبكة البحثيّة حول السياسات العامة الكندية).
- التسامح، المساواة، الاحترام (حيثيّات قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا).
وقد يُجادل البعض في كون هذه القيم لا تختلف كثيراً عن القيم المعتمدة لدى كثيرٍ من الدول الغربية، وغير الغربيّة. ولهذه الملاحظة وجاهتها بلا شكٍّ. غير أنّ النّموذج الكنديّ لا يقوم على الادّعاء بانفراده أو تميّزه بهذه القيم، وإنّما يقوم على أساس أنّها تُمارس وتطبّق بتميّز في السياق الكنديّ.
2- الروابط:
تهدف الروابط لإنشاء علاقاتٍ إيجابيّةٍ بين الكنديين، من خلال توفير فضاءاتٍ لفهم الاختلافات ومحاولة إيجاد حلولٍ لها، في ظلّ التنوّع السّائد في المجتمع والمساحة الجغرافيّة المترامية الأطراف، والتقسيم الفيدراليّ للسلطة.
ولتحقيق هذا الأمر، قام النموذج الكنديّ على إنشاء البنى التحتيّة اللازمة وإيجاد أشكال مختلفة للتفاعل والتعاون. فعلى مستوى البنى التحتيّة، تمّ مثلاً إنشاء خطٍّ للقطار يربط بين جميع الولايات والمُدن الكنديّة، وتوفير الرّبط بالإنترنت لكلّ الكنديين في جميع المناطق. وعلى مستوى التفاعل، تمّ مثلاً إنشاء برنامجٍ حكوميٍّ لدعم الحوار حول اللغات الرسميّة، ومنتدى برلمانيّ للحوار بين الشباب الكنديين، يتمّ فيه تدريب الشباب على الممارسة الديموقراطية. وعلى مستوى أشكال التعاون، تم توفير برامج دعم ومساعدة للمؤسسات الاجتماعية والأقليات للعمل من أجل أهداف مشتركة، ودعم التطوع الاجتماعيّ بأشكال مختلفة.
3- الثقافة:
تُشكّل الثقافة الدعامة الثالثة للهويّة الوطنيّة الكنديّة، لأنّها تخلق فضاءً للتعبير عن التنوّع الموجود، وفرصاً لفهم هذا التنوّع وقبوله، ولأنّها تقول للأفراد إنّهم جميعاً، بذواتهم وقصصهم وتجاربهم وفنونهم وتاريخهم، على اختلاف ذلك كلّه، يُمثلون جزءاً لا يتجزّأ من النّسيج الاجتماعيّ والهويّة المشتركة.
وقد ساهمت الظروف التاريخيّة لنشأة الدولة في ترسيخ هذه الدعامة، نظراً لوجود قوميّتين مؤسستين بلغتين (الفرنسية والإنجليزية) وديانتين (الكاثوليكية والبروتستانتية) وعادات مختلفة، إضافة للسكّان الأصليين.
ويظهر الاهتمام بالثقافة في عدد كبير من برامج المساعدات التي تقدّمها الدولة، مثل توفير الدعم المالي لمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة المهتمة بالثقافة، وقطاع السينما والمتاحف الثقافية، إلخ.
ج- "التعدديّة الثقافيّة" الكنديّة و"التفاعل الثقافيّ" الكيبكيّ
تقوم فكرة التعددية الثقافية في البلدان التي تتبناها، مثل أستراليا وكندا، على محاولة التوفيق بين احترام التنوّع القائم وإدامة الرابط الاجتماعيّ والمرجعيّات الرمزيّة التي تدعمه. و"يقصد بالمرجعيّات: التقاليد والقيم المؤسّسة التي تكرست تاريخيّاً والتي تؤلف في مجموعها مخيالاً جماعيّاً".
ويكمن الفرق بين هذه الدول التعدديّة والنظم الجمهوريّة الأخرى، في أن نموذج التعددية الثقافية يُعطي أولوية للتنوع، في حين تقوم النظم الجمهورية الأخرى بتهميش الفوارق العرقية، وإعطاء الأولوية لما يُمكن تسميته بالثقافة المؤسِّسة (أي ثقافة المجتمع الأصليّ أو ثقافة الأغلبية).
ويتميّز الواقع الكندي بخصوصية فريدة تتمثل في وجود نوع من الاستقطاب حول تطبيق التعددية الثقافية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مقاطعة كيبك الفرنكوفونية.
فمنذ نشأة الدولة، إثر صراع على الأرض بين الفرنسيين والإنجليز، ورغم الاتفاق الذي أسفر عن إنشاء الكونفيدرالية الكندية، بقيت مقاطعة كيبك الفرنسية ذات نزعة نحو طلب الاستقلال بسبب الاختلاف الثقافي والنزاع حول الهوية الثقافية، وشعور الكنديين من أصلٍ فرنسيٍّ بالخوف من الذوبان، بسبب إحاطة الثقافة الأنجلو-سكسونيّة لهم من كلّ الجهات. ونتيجة لذلك شهدت البلاد، وما تزال، توترات عديدة تراوحت بين دعوات الانفصال ومحاولات انتزاع مكاسب تضمن الحماية لمقوّمات الثقافة الفرنكفونيّة في كندا.
ومنذ تبني التعددية الثقافيّة في كندا، اعتبرت كيبك هذا النموذج مهدّداً لهويتها الثقافية، ورفضت تطبيقه، واختارت بدلاً منه نموذجاً آخر خاصّاً بها، طبقته على مستوى المقاطعة، أطلق عليه اسم "التفاعل الثقافيّ". وفي ما يلي استعراض لفلسفة التعددية الثقافية، وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين نموذج "التفاعل الثقافي".
1- النموذج الكندي:
تم تحديد أهداف "التعددية الثقافية" سنة 1971 كما يلي:
- توفر الحكومة الكندية دعمها لكلّ الثقافات الكندية، وتسعى قدر المستطاع لدعم نمو الجماعات الثقافية الراغبة في البقاء والازدهار، والراغبة في إثراء الحياة الكندية، والتي أظهرت حاجتها لمثل هذا الدعم.
- تساعد الحكومة أفراد كلّ الجماعات الثقافية على تخطي العقبات الثقافية حتى يستطيعوا المشاركة بفعالية في الحياة الكندية.
- تدعم الحكومة اللقاءات والحوارات المثمرة بين مختلف الجماعات الثقافية الكندية بما يخدم المصلحة الوطنية.
- تشجّع الحكومة المهاجرين على تعلّم إحدى اللغتين الرسميتين في كندا، لمساعدتهم كي يصبحوا أفراداً كاملي العضوية في المجتمع الكندي.
هذه الأهداف الأربعة (حفظ ثقافة الأقليات، تسهيل المشاركة الكاملة للجميع، دعم التبادل الثقافي، ضمان تعلم إحدى اللغتين الرسميتين) تشير إلى أنّ قانون التعددية الثقافية تمّ تحديده كسياسةٍ تهدف لقبول المهاجرين وأبنائهم ككنديين شرعيين، معترف بحقوقهم من قبل الكنديين والمؤسّسات الحكومية والإعلام والمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وقد أشار بعض الباحثين لثلاثة أسباب وراء هذا التحوّل في السياسة الفيدراليّة من تبني (الثنائيّة الثقافيّة) إلى تبنّي (التعدديّة الثقافية):
- الأول: أنّه مثل استجابة لمطالب المهاجرين من أصولٍ غير فرنسيّة وغير بريطانيّة.
- والثاني: أنّه عكس استراتيجية فيدرالية مضادة للنزعة القوميّة لمقاطعة كيبك.
- والثالث: أنّه يعكس عاملاً مميّزاً للهويّة الكنديّة مقارنةً بالهويّة الأنجلو-الأميركيّة للبلد المجاور.
ورغم النّقد الشّديد الذي تعرض قانون التعددية في الأوساط السياسية والثقافية في كيبك، التي رأت في هذا السياسة خطراً على هويّتها الثقافيّة كأقلّيّة، فقد تمّ اعتماده ودعمه بخطواتٍ أخرى، منها المصادقة على القانون الأساسي الكندي للحقوق والحريّات الذي نصّ على أنّه متفق مع روح التعددية الثقافية التي تميّز المجتمع الكندي.
وفي سنة 1988، تمّ تكريس سياسة التعددية من خلال المصادقة على قوانين دستورية إضافيّة للمحافظة على التعددية الثقافية ودعمها في كندا، من خلال:
- الاعتراف بالتنوع كخاصيّة رئيسية للمجتمع الكندي.
- التأكيد على القيم الرئيسية للمجتمع الكنديّ، وهي: الحقوق والحريات الفردية، والمساواة بين الأفراد، ووجود لغتين رسميتين.
- حماية وإبراز الإرث الثقافي المتنوع في كندا، في سياق تساوي الفرص والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع الكنديين، مع التركيز على المعيقات التي تحول دون ذلك، مثل التمييز والتحيّز والأحكام المسبقة.
وقد تمّ تعزيز هذه الأهداف بأخرى تفصيلية، عند إحداث وزارة التعددية الثقافية والمواطنة سنة 1991، ووزارة التراث الكندي سنة 1993.