حوار حول الحوار العربى الأوروبى - نظرة مستقبلية عن الحوار

بقلم:   محمد ربيع

يعتبر الحوار العربى الأوروبى، إحدى النتائج الجانبية لحرب أكتوبر سنة 1973 ولازمه الطاقة العالمية التى رافقته إن دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية، بسبب كونها الشريك التجارى الأكبر للدول العربية، كانت أول من أدرك أهمية الأبعاد السياسية لحرب أكتوبر وفداحة النتائج الاقتصادية لحظر تصدير النفط العربى ففى بيان 6 نوفمبر أعلنت تلك الدول، عن عزمها على القيام بدور سياسى واقتصادى على أساس المساعدة فى البحث عن حل سياسى للصراع والإسهام فى تنمية العالم العربى ولما كان العرب جادون فى سعيهم من أجل تحقيق السلام، فقد رحبوا بالمبادرة الجديدة وتجاوبوا مع دعوة المبادرة الأوروبية لرعاية مصالح المجموعة الخاصة فى المنطقة العربية، والسعى العربى من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط بمثابة الأبوين الشرعيين لتجربة الحوار العربى الأوروبى وسنحاول فى هذا التقرير تحديد أهداف الحوار، وتحديد أهم المشاكل السياسية وغير السياسية، التى تعوق تقدمه، وتحدد من إمكانياته كما أننا سنحاول استكشاف إمكانيات تطويره إلى أداة فعالة للتعاون العربى الأوروبى قادرة على الإسهام إيجابيا فى تحقيق السلام والاستقرار والتقدم الذى تتطلع إليه شعوب المنطقتين أهداف الحوار:ـ إن التبادل التجارى، والتفاعل الثقافى والسياسى بين أوروبا والعالم العربى قديم قدم للتاريخ نفسه إذ بينما لعبت المصالح الاقتصادية والاهتمامات الثقافية، الدور الأول فى إقامة علاقات أوروبية عربية مشتركة، فقد غلب على العلاقات القديمة، طابع الحملات العسكرية والسيطرة السياسية إلا أن زوال الاستعمار الأوروبى من البلاد العربية فى الستينيات من هذا القرن، فتح المجال واسعا لتحسين العلاقات العربية الأوروبية وإقامتها على أساس اشتراك المصالح وتبادل المنافع إن أهداف الحوار العربى الأوروبى كما جاء فى بيان القاهرة الذى صدر عن أول لقاءات الحوار العامة، هو إقامة علاقات خاصة بين المجموعة العربية ودول المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتشمل تلك العلاقات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية الخ، وهو تعاون من المؤكد أن يعود بالفوائد على كلا الطرفين فإنه على حين يتوقع أن تكون فائدة العرب من إنهاء الصراع فى الشرق الأوسط كبيرة ومباشرة، فإن لأوروبا مصلحة كبيرة فى إنهاء ذلك الصراع، وبشكل خاص من وجهة النظر الأمنية، إذ بينما ستسهم ظروف السلام فى تأمين استمرار تدفق البترول العربى إلى دول المجموعة فإنها من المنتظر أن تحد من اتساع نفوذ الاتحاد السوفييتى فى المنطقة العربية إن دول المجموعة الأوروبية تملك من المعارف والخبرات والأسواق ما يحتاجه العرب لتنمية بلادهم كما يملك العرب من الموارد المالية والبشرية والأسواق والنفط وغيرها من مصادر الثروة الطبيعية ما تحتاجه أوروبا لتأمين استمرار تقدمها الاقتصادى لذلك فإن حاجة دول المجموعة الأوروبية للنفط والمال العربى تقابلها حاجة عربية للمعرفة الفنية والخبرة الإدارية الأوروبية مختلفة عن بعضها بعضا فإن فتح الأسواق بشكل متبادل أمام منتجات الطرفين، من المؤكد أن يعود على شعوب المنطقتين بالفوائد الكثيرة المباشرة والغير مباشرة إن الطبيعة المعقدة والطموحة لأهداف الحوار كانت سببا فى خلق العديد من المشاكل الفنية والإدارية وسوء الفهم، فقد اتجه العرب إلى التركيز على الجوانب السياسية للحوار فى حين اتجه الأوروبيون إلى التركيز على جوانبه الاقتصادية والتقنية وكذلك حاول العرب تحديد مفاهيم الصداقة وإرساء أسس ومبادئ التعاون بشكل عام فى حين حاول الأوروبيون حصر مجالات الحوار وأبعاده وقصر التعاون على مشاريع ومجالات معينة ولما كانت الصعوبات الاقتصادية التى خلفها القرار العربى، يخفض إنتاج النفط، وحظر تصديره إلى بعض الدول فى سنة 1973، هى الدافع الذى قاد الأوربيين إلى محاولة إدخال البعد السياسى فى علاقاتهم مع العرب، فإن الاهتمام الأوروبى بالجوانب السياسية للحوار، لا يزيد عن كونه محاولة أوروبية لإقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية أما الاهتمام العربى بالأبعاد السياسية للحوار فينبع أساسا من رغبتهم فى التوصل إلى حل شامل ينهى النزاع فى الشرق الأوسط ويحقق السلام لشعوب المنطقة العربية ولذلك كان التجاوب العربى مع البادرة الأوروبية، إيجابيا ومباشرا، لاعتقادهم أن الدعوة للتعاون لبد أن تسهم فى حل المشاكل السياسية والاقتصادية على حد سواء إن خلق الأجواء الملائمة لتحقيق التنمية فى العالم العربى، والقادرة على تمكين شعب فلسطين من استعادة حقوقه المغتصبة بالطرق السلمية هى الأهداف الرئيسية، التى يسعى العرب إلى تحقيقها من خلال الحوار كما أن تأمين استمرار حصول دول المجموعة الأوروبية على احتياجاتها النفطية من البترول العربى بأسعار معقولة وإعادة تدوير فوائض الأموال العربية من خلال مؤسساتها المالية والاستثمارية، هى أهداف الحوار الرئيسية بالنسبة للجانب الأوروبى إلا أنه على الرغم من أهمية تلك الأهداف وحيويتها فإنه لا يمكن لها أن تتحقق أو تتطور إلا إذا أحيطت بإطار من الثقة وقامت على أساس تبادل المصالح الاقتصادية والسياسية بين كلا الطرفين الصعوبات التى تواجه الحوار:ـ يعتبر تركيز العرب على الأبعاد السياسية للحوار، أهم المشاكل التى واجهت الأوروبيين فى تعاملهم مع الجانب العربى، كما أن اتجاه الأوروبيين إلى التقليل من أهمية الجوانب السياسية، لازال أهم أسباب خيبة الأمل العربية فى تعاملهم مع الجانب الأوروبى، وبسبب فشل الجانبين فى التوصل إلى تفاهم عام حول الأهمية النسبية لمختلف جوانب الحوار وأبعاده، أخذت العديد من المشاكل والصعوبات تبرز على كافة المستويات، مما أدى إلى إعاقة تقدم الحوار إن الحوار العربى الأوروبى كتجربة فريدة فى العلاقات الدولية، كان من الطبيعى أن يطرح مشاكل إدارية وفنية غير عادية إذ على الرغم من أن ضخامة المشاكل السياسية، فإن المشاكل الاقتصادية والفنية والمالية والإدارية ذات أهمية كبيرة أيضا وقد أسهمت فى إعاقة أعمال لجان العمل المختلفة إلا أنه على الرغم من تعدد المشاكل وتعقدها، فإنه بالإمكان إعادة تحجيم معظمها، من خلال إعادة تحديد مواقف المجموعتين من جوانب الحوار ومختلف القضايا التى تطرحها

1 ـ الصعوبات السياسية:ـ يعتبر استمرار التواجد الصهيونى فى فلسطين، من أهم عوامل عدم الاستقرار السياسى والتخلف الاقتصادى والاجتماعى فى الوطن العربى كما استوعب أجزاء كبيرة من مواردهم المحدودة لبناء قواته الدفاعية وخاصة الدول العربية غير النفطية كل هذا على حساب التنمية فعلى سبيل المثال أن ثمن طائرة حربية مقاتلة يكفى لبناء عد من المدارس واستيعاب ما يزيد على 25 ألف طفل كما أن ثمن دبابة حديثة يكفى لبناء مساكن تستطيع إيواء ألف أسرة عربية على الأقل وإذا كانت حروب إسرائيل المتكررة ضد العرب قد أضافت إلى أعباء المجتمع العربى الكثيرة أعباء مالية وبشرية إضافية، فإن سياسة إسرائيل التوسعية لازالت تشكل أهم الأخطار التى تهدد أمن واستقرار الدول العربية وسلامة أراضيها ولذلك تعتبر دعوة العرب إلى السلام والاستقرار، ذات أسباب سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية فى وقت واحد، مما يجعل العرب يرون فى إنهاء الصراع فى الشرق الأوسط، شرطا أساسيا لتحقيق إمكانيات التنمية العربية وقضية حيوية تحتل مكان الصدارة بين غيرها من القضايا الداخلية والخارجية إن رغبة دول المجموعة الأوروبية فى الإسهام فى حل النزاع فى الشرق الأوسط، كما جاءت فى بيان 6 نوفمبر 1973، لازالت تنقصها كل مقومات المواقف السياسية الفعالة فإن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات تؤكد إصرارها على وجوب تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحل ذلك النزاع، كما أنها لم تحاول تقديم أية اقتراحات جديدة من شأنها أن تضيق الفجوة بين الفرقاء المتحاربين وعلى الرغم من إصرار إسرائيل على رفض الانصياع لقرارات هيئة الأمم المتحدة، وعلى مخالفة المبادئ الأربعة التى أعلنها بيان نوفمبر الأوروبى فإن من قبل دول المجموعة لازال مستمرا إن استمرار الدول الأوروبية فى اتخاذ مثل هذه المواقف يشكل عمليا، انتهاكا للمبادئ السياسية والإنسانية التى تدعى تلك الدول الوقوف إلى جانبها والدفاع عنها إن فشل دول المجموعة الأوروبية فى التوصل إلى اتفاق سياسى مع العرب يعود أيضا إلى ما يسود علاقات تلك الدول مع بعضها بعضا من مشاكل وما يسيطر على المجتمعات الأوروبية من أفكار ومواقف معادية للعرب كما أن تردد الأوروبيين فى تعميق تعاونهم السياسى مع العرب يعود إلى تركيز اهتماماتهم بالقضايا الأمنية وإحساسهم بالارتباط الوثيق بإسرائيل إن اعتراض الأوروبيين على تمثيل الفلسطينيين بوفد مستقل فى الحوار، وقيامهم بتوقيع اتفاقية تجارية مع إسرائيل فى شهر مايو سنة 1975 كان من أولى الصعاب التى واجهت الحوار من بدايته، وكادت أن تقضى عليه إلا أن عدم رضاء منظمة التحرير الفلسطينية عن الصيغة الجماعية التى تم التوصل إليها بين الجانبين العربى والأوروبى من أجل التغلب على مشكلة التمثيل الفلسطينى لم يمنعها من المشاركة الفعالة فى مداولات الحوار فإن وعى المنظمة لأهمية الحوار وإمكانيات إسهامه فى تحقيق السلام والاستقرار فى العالم جعلها تقبل المشاركة على أساس الاعتراف الضمنى بوجودها، بدلا من الاعتراف القانونى بتمثيلها للشعب الفلسطينى وعندما أخذت العلاقات العربية الأوروبية فى التدهور، نتيجة لاتفاقية مايو الأوروبية الإسرائيلية، استطاع الوجود الفلسطينى أن يتحمل القسط الأكبر من مسئولية صياغة الموقف العربى المشترك تجاه دول المجموعة، وأن يسهم فى تخفيف حدة التوتر، الذى كان يتنامى على جانبى الحوار ولولا المشاركة الفعالة لمنظمة التحرير الفلسطينية فى اجتماعات الحوار التحضيرية التى عقدها الجانب العربى فى شهر مايو سنة 1975 لتدارس موضوع اتفاقية المجموعة الأوروبية مع الكيان الصهيونى، لما استطاعت فكرة الحوار أن تجد طريقها إلى حيز التطبيق فقد امتاز الموقف الفلسطينى بعقلانيته كما قام بدور أساسى فى تدعيم الموقف السياسى للجانب العربى إن اهتمام الأوروبيين بمصالحهم الاقتصادية فى البلاد العربية لم يقابله وعى مماثل بمسئولياتهم السياسية تجاه تلك المنطقة أن المصالح الحيوية لكلا الجانبين لا يمكن أن تتطور أو تنمو، إلا من خلال تحقيق تعاون سياسى بينهما، على أساس من تبادل المصالح والمنافع

2 ـ الصعوبات التنظيمية:ـ أن الصعوبات التنظيمية التى تعوق سير الحوار كثيرة ومتنوعة وهى تبدو أكثر وضوحا على الجانب العربى وهى مشاكل تجد جذورها فى طبيعة تركيب اللجنة العامة للحوار وكيفية قيامها بالأعمال المنوطة بها إن اللجنة العامة، كأعلى جهاز فى الحوار تعتبر مسؤولة عن توجيه أعمال اللجان الأخرى ومراقبة أعمالها وإدخال ما تراه مناسبا من تعديلات وفقا للأهداف المنشودة وفى الاجتماعيين اللذين عقدتهما اللجنة العامة فى لكسمبرج فى مايو سنة 1976 وفى تونس فى فبراير سنة 1977 أثبتت تلك اللجنة أنها تملك القدرة على إدخال بعض التعديلات على أعمال الحوار، إلا أنها فى الوقت ذاته أثبتت فشلها فى توجيه لجان العمل الأحرى وفى أى حل من المشاكل التى تعانى منها وبينما نجحت اللجنة العامة فى إدخال الجانب السياسى ضمن جوانب الحوار فإنها فشلت فى تعميق التفاعل بين المشاركين على كلا الجانبين إذ أن أسلوب تبادل وجهات النظر الذى تبنته اللجنة العامة خلال اجتماعاتها أدى فى الحقيقة إلى إيقاف التفاعل الفكرى بين الخبراء العرب والأوروبيين، وإلى أن تستبدل بأسلوب الحوار الجماعى أسلوب المحاورة الفردية مونولوج فقد أصبحت وجهات النظر يتم تبادلها من خلال بيان يلقيه ممثل عن كل فريق إن أهم المشاكل التنظيمية التى تواجه الحوار فى الوقت الحاضر، تعود أسبابها إلى طبيعة تركيب اللجنة العامة، وكيفية معالجتها لقضايا الحوار، خلال اجتماعات القصيرة:ـ

1 ـ أن انعقاد تلك اللجنة على مستوى دبلوماسى يجعلها تفتقد الخبرة والمعرفة الفنية اللازمة لتدارس قضايا الحوار ذات الطبيعة غير السياسية

2 ـ أن كونها لجنة سفراء يمكنها من القيام بدور استشارى، ولكن يسلبها القدرة على اتخاذ أية قرارات هامة ملزمة لأى من دول المجموعتين

3 ـ أن قصر فترة اجتماعاتها، يجعلها غير قادرة حتى ولو توفرت لديها الإمكانيات الفنية على دراسة أية قضايا من القضايا التى تطرح للنقاش ولذلك لم تستطيع لجان العمل المختلفة، أن تحل أيا من مشاكلها المعلقة من خلال اللجنة العامة، مما أدى إلى شعور معظم المتحمسين للحوار على كلا الجانبين بخيبة أمل كبيرة والتمكين باللجنة العامة من القيام بمسؤولياتها فى توجيه لجان العمل وقيادة الحوار وتطوير أجهزته المختلفة، وخلق الأجواء المناسبة لقيام تفاعل فكرى خلاق بين الخبراء العرب والأوروبيين، فإنه يتعين إدخال بعض التعديلات على طبيعة تركيبها وأسلوب عملها وربما تكون الاقتراحات التالية من أهم التعديلات المطلوب إدخالها:ـ

1 ـ انعقاد اللجنة على مستوى الوزراء

2 ـ ضرورة حضور جميع أعضاء لجان العمل اجتماعات اللجنة العامة

3 ـ تمديد فترة اجتماعاتها إلى خمسة أيام عمل على الأقل، على أن يخصص يومان منها لعقد مؤتمر عام لجميع المشاركين، تتم من خلاله مناقشة وتقويم أعمال الحوار بوجه عام، وبينما سيكون من حق كل المشاركين الإدلاء بآرائهم، فإن وجهات نظرهم، لن تكون بالضرورة ملزمة لأى وفد أو فريق أو معبرة عن موقفه الرسمى

4 ـ إنشاء جهاز سكرتارية عامة للحوار، يكون له مكتبان أحدهما فى القاهرة والآخر فى بروكسل وذلك لتحسين وسائل الاتصال وزيادة درجة التنسيق على كافة المستويات 3 ـ صعوبات أخرى:ـ وتتعدى أيضا الصعوبات التى تواجه أعمال الحوار إلى الجوانب الأخرى، حيث تواجه وبدرجات متفاوتة أعمال لجان وأجهزة الحوار المختلفة، ومن أهم تلك الصعوبات ما يواجه أعمال لجنة التعاون العلمى والتكنولوجى وأعمال لجنة التجارة، حيث يعارض الأوروبيون فكرتى دراسة شروط انتقال التكنولوجيا إلى البلاد العربية، وتوقيع اتفاقية تجارية تفضيلية شاملة معها ويقود انتقاد الأوروبيين الرغبة فى التوصل إلى تفاهم عام مع العرب حول المبادئ الأساسية، والقواعد العامة التى تحكم انتقال التكنولوجيا من أوروبا إلى البلاد العربية فى تقديرنا إلى ثلاثة أسباب أساسية:ـ

أ ـ التخوف من أن اتفاقا كهذا من الممكن أن يشكل سابقة تشجع دولا نامية أخرى على المطالب باتفاقيات مماثلة

ب ـ الاعتقاد بأن العرب ليسوا على استعداد لدفع ثمن مقبول للمعرفة الفنية التى يرغبون فى الحصول عليها

ج ـ التخوف من احتمالات المنافسة العربية إن تصدى كثير من أجهزة ومنظمات هيئة الأمم المتحدة، وحوار الشمال والجنوب لمشكلة انتقال التكنولوجيا من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، يفرض على دول المجموعة الأوروبية أن تواجه هذه المشكلة آجلا أو عاجلا وما دامت تلك الدول قد دخلت حوارا شاملا مع البلاد العربية، فإن من مصلحتها أن تعالج هذه المشكلة من خلال إطار الحوار، وفى وقت يبدى فيه شركاؤها استعدادهم لدفع ثمن المعرفة الفنية التى سيحصلون عليها، وهم قادرون على ذلك أما التخوف من إمكانيات المنافسة العربية فهو فى الواقع إحساس لا مبرر له إذ على الرغم من احتمال قيام الصناعات العربية بمنافسة الصناعات الأوروبية فإن تخلف العالم العربى يجعل تلك الإمكانيات احتمالا لا تتوفر له إمكانيات التحقق فى المستقبل المنظور إن العالم العربى الذى يملك من الإمكانيات والموارد المادية والبشرية ما يؤهله لأن يكون من أغنى بقاع العالم، يعتبر فى الوقت الحاضر من أكثر بقاع العالم تخلفا أن حوالى 75% من سكان العالم العربى لازالوا أميين أن حوالى %50من الأطفال العرب فى سن الدراسة 5 ـ 15 سنة لازالوا خارج المدارس أن حوالى نصف سكانه لازالوا يعانون من سوء التغذية، وسوء الخدمات الصحية حيث تبلغ نسبة الأطباء إلى السكان طبيب واحد لكل 350 شخص على الأقل أن أكثر من ثلثى سكانه، لازالوا يعيشون فى بيوت غير صحية، ولا تليق بحياة الإنسان أن حوالى %10 على الأقل من قوة العمل العربية هاجرت إلى الخارج أن معظم موارده الطبيعية والمالية والبشرية لا زالت غير مستغلة إلى حد كبير إن الفجوة التى تفصل العالم العربى عن أوروبا كما توضح الأرقام والحقائق المذكورة أعلاه تجعل تخوف الأوروبيين من إمكانيات المنافسة العربية، فى أى وقت من الأوقات فى المستقبل القريب مجرد وهم ليس له ما يبرره بالإضافة إلى عدم واقعية التخوف الأوروبى من احتمالات المنافسة العربية، ثم أن أية مساعدة تقدمها دول المجموعة لتنمية العالم العربى، سوف تعود على صناعاتها بالفائدة كما سنحاول شرحه فيما بعد أما موضوع عقد اتفاقية تجارية تفضيلية بين المجموعة والدول العربية فقد كان أحد الأمور التى لازالت تشغل بال العرب منذ بدء الحوار ولازال يقابل بإصرار من دول المجموعة الأوروبية على رفض فكرة الاتفاقات الشاملة بحجة أن الاختلافات الواضحة بين الدول العربية ومصالحها الاقتصادية تفرض أسلوب عملى يعالج القضايا المختلفة بشكل انفرادى أن موقف المجموعة الأوروبية هذا ينسجم فى الواقع مع سياساتها تجاه الدول الأفريقية اتفاقية لومى وتجاه الدول المطلة على البحر المتوسط حيث بلغ عدد الدول التى شملتها تلك الاتفاقيات عشر دول إن البترول العربى التى تستورده دول المجموعة والذى يمثل 90 فى المائة من الصادرات العربية إلى تلك الدول:ـ لا يخضع للتعريفة الجمركية كما أن حوالى 5 فى المائة من الصادرات العربية الأخرى لدول المجموعة، أصبحت بشكل أو بآخر معفاة من الجمارك وذلك لأنها تأتى من الدول العربية التى وقعت اتفاقيات تفضيلية مع المجموعة الأوروبية ولذلك تبلغ نسبة الصادرات العربية إلى دول المجموعة الخاضعة للجمارك حوالى 5 فى المائة فقط وهذه نسبة ضئيلة لا تشكل إلا حوالى 1 فى المائة من واردات المجموعة الكلية ويبدو مما تقدم أن عدم رغبة دول المجموعة الأوروبية فى عقد اتفاقية تفضيلية مع البلاد العربية، ليس له ما يبرره من النواحى الاقتصادية ولما كان عقد مثل هذه الاتفاقية من المتوقع أن ينعكس إيجابيا على جو الحوار، فإن رفض دول المجموعة دراسة الرغبة العربية وأخذها بعين الاعتبار يتوافق مع المنطق أن هذه الحقائق على الرغم من أهميتها فى مقدورها أن تغير الموقف الأوروبى إلا إذا خفت الضغوط الخارجية على دول المجموعة أو زالت مستقبل الحوار:ـ يشكل الحوار العربى الأوروبى فى الوقت الحاضر نموذجا لمحاولات الصداقة التى يحاول كل جانب أن يقيمها مع الجانب الآخر وتعبيرا عن الرغبة المشتركة فى توسيع دائرة بين المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية لأنه فى الواقع تجربة فى العلاقات الدولية، لم يسبق لها مثيل من حيث أنها ترمى إلى إقامة علاقات خاصة بين مجموعتين مختلفتين من الدول، على أساس إقامة مؤسسات مشتركة من أجل تحقيق التعاون المنشود وعلى الرغم من عدم أهمية الإنجازات التى تحققت حتى الآن، فإن خلق أى مشاكل لإعاقة مجرى الحوار، من المؤكد أن تفهم، خاصة من قبل الجانب العربى على أنها تردد أوروبى فى إقامة علاقات تعاون مع العالم العربى، على أساس المصلحة المتبادلة كما أن أية محاولة تجرى لتعطيل الحوار، من المؤكد أن تترجم على أنها البرهان الحقيقى على عدم رغبة الأوروبيين فى إسهام فى وجود التنمية فى البلاد العربية بوجه خاص وفى بلاد العالم النامى بوجه عام إن مستقبل الحوار، وبالتالى مستقبل العلاقات العربية الأوروبية يعتمد إلى درجة كبيرة على قدرة كل طرف على تفهم احتياجات وتطلعات الطرف الآخر، فى عالم متغير تسوده المشاكل والتحديات أن لكلا الطرفين العربى والأوروبى مصالح حيوية، اقتصادية وسياسية، فى منطقة الطرف الآخر وهى مصالح بحاجة إلى رعاية مستمرة ويمثل الحوار بالنسبة لتلك المصالح فرصة للنمو والتطور واكتساب الشرعية ومن أجل الدخول فى المفاوضات وعمليات الأخذ والعطاء، وهى عمليات لا يمكن إقامة علاقات عربية أوروبية مثمرة بدونها، فإنه يجب على كل طرف، أن يعلن وبشكل واضح، عن احتياجاته وتطوراته وأولويات العمل لديه، كما أن عليه أن يحدد مواقفه مع كافة القضايا التى ستطرح على بساط المفاوضات إن الجانب العربى الذى نجح فى تحديد موقفه من القضايا السياسية فشل حتى الآن فى تحديد مطالبه الاقتصادية وأولويات العمل لديه كما أن الجانب الأوروبى الذى نجح فى تحديد موقف واضح من جوانب الحوار الاقتصادية فى هذه المرحلة فشل حتى الآن فى تحديد موقفه السياسى ونتيجة لذلك فشل الطرفان فى العمل سويا من أجل تحديد علاقة الجوانب السياسية بالجوانب الاقتصادية للحوار وتحديد حجم وأسلوب المقايضة بينهما إن الخلافات الداخلية بين دول المجموعة تعتبر السبب الرئيسى فى عدم تمكن الحوار من تحقيق أى تقدم ملموس فى المجال السياسى إذ أن المجموعة الأوروبية فى تشكيل موقفها السياسى تجاه قضايا الشرق الأوسط، تتجه إلى تبنى موقف الدولة الأكثر محاباة لإسرائيل وهذا من شأنه أن يشكل غطاء تتستر من تحته الدول الأوروبية المناوئة للعرب، وحجابا يخفى مواقف الدول الأوروبية الأكثر واقعية واعتدالا إن قيام دول المجموعة بدور فعال فى البحث عن حل سلمى شامل لقضية الصراع العربى الإسرائيلى، من شأنه أن يخدم قضية التعاون العربى الأوروبى، وأن يسهم بشكل إيجابى مباشر، فى إعادة بناء قوة أوروبا ومكانتها الدولية فعلى الرغم من أهمية المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية والأوروبية فى العالم العربى، فإن دول المجموعة لم تحاول حتى الآن تحمل مسؤولياتها فى العمل على استقرار وتنمية المنطقة إن اقتناع معظم دول المجموعة، بأن مستقبلها السياسى يعتمد على استمرار احتفاظها بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية جعلها تخضع للنفوذ الأمريكى وتتأثر بدرجة كبيرة بما تمارسه عليها الحكومة الأمريكية من ضغوط وبناء على تعليمات أمريكا ونزولا على رغباتها، تحاول دول المجموعة أن تعزل نفسها عن قضايا الشرق الأوسط السياسية، كما تمتنع عن محاولات الاستفادة الجادة من الفرص الاقتصادية وغير الاقتصادية التى تتزايد فى منطقة الخليج العربى إن تبنى مثل هذه المواقف يقود اليوم إلى حرمان دول المجموعة من استغلال الفرص التى يوفرها الحوار، كما أنه من المتوقع أن يعمق الخلافات بين تلك الدول، عندما تتجه بعضها إلى محاولة مقارنة أهمية مصالحها القومية، بأهمية الاحتفاظ بعلاقاتها الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإذا كان الانخراط الكلى فى المشاكل لدول الشرق الأوسط، وهو ما كانت تفعله معظم دول المجموعة خلال فترة الاستعمار، يعتبر عملا خطيرا وغير مقبول، فإن الانعزال الكلى عن تلك المشاكل يعتبر عملا خطرا وغير مقبول، فإن الانعزال الكلى عن تلك المشاكل يعتبر أكثر خطورة، وعملا غير مسؤول إن الوجود السياسى لأوروبا فى منطقة الشرق الأوسط، يجب أن يكون متناسبا مع مصالحها الاقتصادية للاستقرار العالمى فإن إقامة تعاون اقتصادى وثيق مع العالم العربى يعتبر ضمانة فى تلك المنطقة وإذا كان احتفاظ أوروبا بعلاقات قوية مع أمريكان يعتبر ضمانة لاستعادة الاقتصاد العالمى لنشاط وحيويته، فإن تردد الأوروبيين المستمر فى التحرر من النفوذ الأمريكى لابد أن يفسر على أنه محاولة أوروبية لضمان مصالحها الاقتصادية والسياسية فى البلاد العربية، دون إعطاء وجهة النظر العربية ما تستحقه من أهمية وعناية إن استمرا رحالة الجمود السياسى فى منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن تقضى إلى عودة القتال، ووقوع حرب جديدة، وعلى الأرجح قبل أن تستطيع أوروبا التغلب على مشاكلها الاقتصادية، وما دام العرب يشعرون بتفوق إسرائيل العسكرى عليهم، فإنه من المؤكد أن يتجهوا إلى استخدام سلاح النفط ولما كان الحظر الجزئى الذى فرضه العرب فى الفترة ما بين سنة 1973 ـ 1974م لم يحقق أهدافه السياسية، فإن أى حظر جديد، من المتوقع أن يكون كليا وإذا كان الحظ السابق قد تسبب كما تشير الدراسات المختلفة فى خسارة الاقتصاد الأمريكى، بما يعادل ما بين 30 ـ 60 مليار دولار فى الناتج القومى، فإن أى حظر، من المتوقع أن يكون ذا عواقب وخيمة جرا على الاقتصاد العالمى بوجه عام إن اعتماد دول المجموعة على بترول العرب، الذى يمدهم بحوالى 70 فى المائة من احتياجاتهم من النفط، سوف تجعلهم أول من سيتأثر سلبيا بانخفاض إنتاج النفط العربى أو توقفه وإذا كان الحظر الجزئى الذى فرضه العرب قبل أكثر من ثلاثة سنوات، قد تسبب فى معظم المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها أوروبا فى الوقت الحاضر، فإن حظرا كليا أو شبه كلى، من المؤكد أن يؤدى إلى شل الاقتصاد الأوروبى وتكبيل حركته إن نجاح أمريكا فى حل نزاع الشرق الأوسط، وهو احتمال ضعيف جدا من الممكن أن يجعل عملية إعادة بناء الجسور الأمريكية مع العالم العربى، مقدمة لطرح أمريكا كبديل للمجموعة فى تعاملها مع العرب ولذلك من المؤكد أن تكون فى إقامة السلام المنشود خاصة إذا سبق الأمريكيون دول المجموعة فى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية إنه لمن سوء حظ الأوروبيين أنهم يقللون من إمكانيات إسهامهم فى حل المشكلات الاقتصادية والسياسية التى تواجه المجتمع الدولى أن نجاح الأوروبيين فى تجنب الأزمات والمشاكل التى سترافق تبدد القتال فى الشرق الأوسط، واستغلال الفرص التى يوفرها الحوار العربى الأوروبى يفرض عليهم القيام بدور ريادى فى عملية البحث عن حل سلمى عادل لقضية الصراع العربى الإسرائيلى ولذلك يعتبر توقيع اتفاق سياسى مع العرب، الضمانة الوحيد لتجنب الحظر النفطى، وسبيل أوروبا الوحيد لتوطيد مكانتها ومصالحها فى المنطقة العربية إن المصالح الأمريكية والأوروبية فى المنطقة العربية، تبدو متناقضة، فبينما يتنافس الجانبان فى الوقت الحاضر على الأسواق العربية، فإن من المتوقع أن تتسع دائرة التنافس فى المستقبل القريب، لتشمل البترول العربى وغيره من المواد الأولية خاصة إذا ما قرر العرب استغلال موارده الطبيعية غير القابلة للتجديد بطريقة أكثر معقولية تأخذ القضايا الأمنية ومصالح الأجيال القادمة فى الحسبان وتشير آخر دراسة لجهاز المخابرات الأمريكية حول الطاقة، أن معدل الاستهلاك العالمى من النفط، من المتوقع أن يزيد على طاقة الإنتاج العالمى فى سنة 1985 كما تشير تقديرات شيكات النفط العالمية إلى أن معدل الاستهلاك العالمى فى سنة 1985 من المتوقع أن يبلغ حوالى 65 ـ 67 مليون برميل من النفط فى اليوم أما معدل الإنتاج، فإنه ليس من المتوقع أن يزيد على 66 مليون برميل فى اليوم إن النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى دول الغرب الصناعية، قامت على أساس أن الموارد الطبيعية متوفرة وغير قابلة للنضوب ولذلك بينما يستطيع النظام الاقتصادى الحديث أن يتعامل مع المشاكل التى تثيرها قضايا التطور التكنولوجى، فإنه لا يستطيع التكيف مع مشاكل النقص فى الموارد الطبيعية ولما كانت الموارد الطبيعية المتوفرة محدودة، وهى قابلة للنضوب، فإن إقامة نظام اقتصادى عالمى جديد يلعب التعاون بين منطقة وأخرى دورا أساسيا فيه، ويشكل ضمانة لتجنب الكثير من المشاكل الاقتصادية ذات الأبعاد الدولية لقد ساد الاعتقاد فى الغرب بأن الاعتماد المتبادل بين الدول يوجد بشكل أساسى بين الدول الصناعية الغنية بعضها ببعض ولذلك لازال الأوروبيون والأمريكيون يعتقدون أن انتعاش الاقتصاد فى منطق إحدى الطرفين من المؤكد أن يسهم فى انتعاش اقتصاديات الطرف الآخر وفى تمكينه على التغلب على مشاكله المختلفة إلا أن تجربة الاقتصاد العالمى منذ بداية السبعينيات من هذا القرن، تشير إلى أن الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين الدول يوجد بشكل أساسى بين الدول الغنية والدول الفقيرة إذ بالإضافة إلى فشل أسواق الدول الصناعية مجتمعة فى استيعاب منتجات تلك الدول من السلع والخدمات، فإنها فشلت فى تحقيق معدل النمو الاقتصادى مستقر ودائم ولذلك تبدو الدول الصناعية بحاجة ماسة إلى أسواق لتصريف منتجاتها الصناعية ومصادر للمواد الخام لتشغيل المصانع لديها ولما كان العرب يملكون فى الوقت الحاضر أسرع الأسواق توسعا فى العالم وأكبر مصدر للطاقة فأنهم يمسكون بأحد أهم مفاتيح الانتعاش الاقتصادى الذى تتطلع إليه مختلف دول العالم وشعوبه ولذلك فإن الالتزام الأوربى بتنمية العالم العربى وهو فى نفس الوقت التزام بالعمل من أجل استعادة الاقتصاد العالمى لنشاطه وحيويته وفى ضوء الاعتماد الطبيعى المتبادل بين دول المجموعة الأوروبية والدول العربية يبدو عدم نجاح الحوار العربى الأوروبى فى تسجيل أى تقدم ملموس حتى الآن وأمرا مخيبا للآمال إذ بينما زادت صادرات المجموعة الأوروبية إلى البلاد العربية فى الفترة ـ 1970 ـ 1975 بمقدار ثلاث مرات حيث ارتفعت إلى 314 فى المائة من مجموع صادراتها للخارج كما تشكل وارداتها من البلاد العربية حوالى 20 فى المائة من مجموع من الخارج وبذلك أصبحت المجموعة العربية أكبر شريك تاجرى بالمجموعة الأوروبية وبينما تحصل دول المجموعة على 70 فى المائة من احتياجاتها النفطية من الدول العربية، فإن الاستثمارات العربية لدول النفط فى دول الغرب الصناعية تجاوزت فى السنوات الأخيرة 56 مليارا من الدولارات وبينما تستورد البلاد العربية حوالى 50 فى المائة من احتياجاتها من الخارج من دول المجموعة, تصدر إلى تلك الدول حوالى 50 فى المائة من مجموع الصادرات العربية, وهو أكثر من ضعف مجموع الصادرات العربية إلى أمريكا واليابان ودول المجموعة الاشتراكية مجتمعة إن وعى أوروبا الغربية لأهمية مصالحها الأمنية فى المنطقة العربية, من المتوقع أن يدفعها إلى القيام بدور أكثر فعالية فى البحث عن السلام فى الشرق الأوسط كما أن الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين دول المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية، من المؤكد أن يقود الطرفين إلى تعميق درجة التعاون فيما بينهما وكلما زادت درجة التنافس بين الدول الصناعية من أجل تأمين الأسواق لمنتجاتها كلما شعرت أوروبا بمزيد من الضغط لتقديم تنازلات للبلاد العربية إن المنافع المتبادلة التى سيحصل عليها الجانبان من تعاونهما، وزيادة درجة التفاهم والصداقة فيما بينهما، من المؤكد أن تخدم كأساس لبناء صرح العلاقات العربية الأوروبية الخاصة التى يهدف إليها الحوار ولأن الوحدة التى يتطلع إليها الجانبان تتحقق الآن ببطىء شديد، ولكن بثبات من خلال مداولات ومواقف الحوار، فإن الثقة فى حدوث تقدم مرتقب كبيرة فعلى الرغم من أن الصورة تبدو معتمة فى المدى القريب، فإن مستقبل العلاقات العربية الأوروبية فى المدى البعيد، يبدو جيدة وحافة بالآمال.

المصدر: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=214269&eid=682