الحوار الغربي-الإسلامي في عنق الزجاجة

بين الإساءات المتوالية والممارسات العدوانية وصخب التطرّف

غياب الغضب والاحتجاج
الصمت الغاضب هو الأخطر
اختلاف الصور العدائية المتبادلة
ما بعد الكلام

بعد الإساءة الكاريكاتورية في الدانمارك، انفجرت الغضبة الجماهيرية العارمة من أقصى الأرض الإسلامية إلى أقصاها، وواكبتها دعوات واسعة النطاق على مستوى العلماء والمفكرين والإعلام، بما في ذلك دعوات "المقاطعة"، وتبعتْها غضبة سياسية "رسمية". ثمّ تجاوز الجانبان الحدث، بصورة ما، لم تتضح معالمها حتى اليوم، وإن قيل إن الدول الإسلامية تقدّمت بطلب استصدار قرار ما من جانب الأمم المتحدة!.
وكانت بعدها الإساءة البابوية الشهيرة، الأهم مصدرا، والأثقل وزنا، والأعمق مقصدا، والأبعد تأثيرا، وقد وجدت غضبة رسمية محدودة، وواجهت ردود فعل قويّة على مستوى العلماء والمفكّرين والإعلام، إنّما غابت الغضبة الجماهيرية الشعبية. ثم تجاوز الجانبان الحدث، وبقي الغموض محيطا بالكيفية والنتيجة، وإن قيل إن الأزمة انتهت، وعاود البابا الكاثوليكي الرومي الدعوة إلى الحوار.
وبعد هذه وتلك صدرت إساءة تالية على لسان سكرتير البابا الشخصي، فأعاد "مسلسل الإساءات" إلى مجراه، وكرّر ما قاله رئيسُه وأكّده وزاد عليه، فأفقد جهودَ "احتواء الأزمة" مغزاها ومضمونها ومقاصدها. هنا غابت ردود الفعل الرسمية إلى جانب غياب الغضبة الشعبية، وخفتت حدّة ردود فعل العلماء والمفكّرين والإعلام إلا قليلا.
وعلى هامش المجرى الرئيسي لمسلسل الإساءات تتابعت الروافد لتصبّ إساءة من هنا وأخرى من هناك، بدرجات متفاوتة ومن مصادر مختلفة، من مستوى "ملكة بريطانيا العظمى" بتكريم صاحب الآيات الشيطانية، إلى مستوى صحيفة محلية سويدية في قرية نائية سلكت درب نشر رسوم مسيئة، وأحسن المسلمون من أهل السويد بأن رفضوا الاستفزاز (الأشبه بمحاولة إشهار جريدة مجهولة) فأكّدوا أنهم سيعالجون المشكلة داخل حدود السويد، البلد الأوروبي المعروف بغلبة التعامل الإيجابي مع المسلمين فيه وحرص غالبية أهله والجهات الرسمية والإعلامية والفكرية على التعايش السليم معهم.
مسلسل الإساءات لن ينقطع، وقد تزيد تواترا زمنيا وتشتدّ مضمونا، وردود الفعل الجماهيرية الشاملة الغاضبة لن تظهر، وذاك ما يثير الانطباع بانتشار "الاعتياد دون احتجاج جماهيري" على الإساءات الكلامية الرخيصة تلك، مثلما رسخ "الاعتياد دون احتجاج جماهيري" على موبقات ذاتية أشدّ وأخطر من تلك الإساءات، مثل ما ينكشف من ممارسات التعذيب، أو يُستعرض من أساليب الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الصورية، أو ما يُبتكر ويُزوّر من "دساتير" و"قوانين" تحاصر "الإرادة الشعبية" في نتائج أي تصويت يجري، وتخنقها وراء سياج "لا تغيير ولا جديد"، ناهيك عن الاعتياد الأخطر والأظهر للعيان على استمرار سفك دماء الأهل في الأقطار الإسلامية المستهدفة (في المرحلة الآنية) أكثر من سواها بالهجمة المعاصرة، وعلى استمرار تدميرها، والتسلّط على شعوبها وثرواتها، واستعمار أجوائها ومياهها وأراضيها، واستلاب إرادة حكوماتها، دون غضبة جماهيرية عارمة، كتلك التي عبّرت عن نفسها إبّان اندلاع انتفاضة الأقصى، ومع احتلال العراق. 

قد تثير هذه الصورة الأسى في نفوس المخلصين، وربما الاطمئنان عند بعض المسؤولين، والمفروض أن تثير القلق والتفكير على مختلف المستويات. إذ يكمن الكثير تحت السطح من وراء ظاهرة "الاعتياد دون احتجاج"، سواء كانت نتيجة تخطيط أو كانت حصيلة عشوائيةِ تعاملِ "النخب والشعوب" مع ما يستدعي الغضب في الأصل ويفرض الاحتجاج. وفي مقدّمة ما ينبغي تأكيده:
1- ليس صحيحا الانطباع أنّ الشعوب "اعتادت" على الإساءات الإجرامية العدوانية والاستبدادية والكلامية و"الفنية"، إنّما يزداد ثقلُ احتقان الغضب بقدر ما يغيب "التنفيس" عنه في مظاهرات واحتجاجات. ومثل هذا الاحتقان المتزايد يمكن أن يولّد الانفجار يوما ما، وآنذاك لا يمكن ضبط اتجاهه ونتائجه، ولا تنفع معه دعوات "التعقّل" والتهدئة بغضّ النظر عن مصادرها.
2- ليست "المظاهرات والاحتجاجات" وردود الفعل في صيغة مواقف وبيانات بلهجة قوية، هي التعبير "الأنجع" عمّا ينبغي صنعه في التعامل مع مظاهر عدائية، بدءا بالحروب "الإجرامية" العدوانية، انتهاء برسوم "سخيفة" كاريكاتورية. إنّما التعامل القويم المفروض هو ما ينتج عن تخطيط مدروس، ويتنامى عبر التحرّك الدائب، ويؤثّر بقدر تلاقي القوى عليه وتكامل الجهود فيه، ويجذب المزيد للمشاركة فيه عبر رؤية إنجازاته مرحلة بعد أخرى، وجميع ذلك ممّا يقوم على مواكبة دائمة لا موسمية أو مؤقتة لِما يجري من أحداث وتطوّرات، مع استيعاب خلفياتها وأبعادها وأهداف القوى الكامنة من ورائها، والمحرّكة والمشاركة فيها، وتحديد نقاط ضعفها، إلى جانب تقدير الإمكانات الذاتية وتطويرها وإيجاد المفتقد منها، وحسن توظيفها. وجميع ذلك هو مهمة "النخب" أولا، وهنا يكمن القصور، فالجماهير المتّهمة بالموات أثبتت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أنّها "على قيد الحياة"، فيمكن أن تتحرّك إذا نبضت الحياة مجدّدا في النخب، و"ارتفعت" هي بنفسها إلى مستوى الجماهير.
3- إن تطرّف الإساءات في الغرب وتواليها، لا يواري أنّها تصدر عن فئات غربية ذات نسبة محدودة بالمقارنة مع المجتمعات الغربية وما يغلب عليها. وإلى جانب المتطرّف الذي يلفت النظرَ إليه ببشاعة تطرّفه، يملك الكثير من تلك الفئات من وسائل السيطرة والتأثير ما يجعل إساءاتها خطيرة بمضمونها، واسعة النطاق من حيث حجم انتشارها. ورغم ذلك فلا ينبغي أن يؤدّي التطرّف (هناك) إلى تحقيق مقصوده ومقصود التطرّف المقابل، من خلال تغييب المنطلق الذاتي (هنا) على صعيد تعايش الحضارات وتكاملها واتّباع وسيلة الحوار للتفاعل فيما بينها، والعمل الدائب لعزل التطرّف وأهله وملحقاته، حيثما ظهر، وبيان حقيقة حجمه في المجتمعات الإسلامية والغربية، وحقيقة حجم الفئات الأكبر عددا، التي تنطلق من نهج الوسطية في بلاد المسلمين، وتنطلق في الغرب من موقف الإنصاف ومعارضة نهج الصدام والعدوان والاستغلال. 

إذا كان الحوار مطلوبا فإنّ تعثّره لا يعود فقط إلى تلك الإساءات، لا سيّما وأنّ وجودها هو ما يجعل "وضعَ حدّ لها" هدفا يستدعي الحوار. إنّما يتعثّر التوصّل إلى الحوار القويم نفسه لأسباب عديدة، بعضها يتصل بالتطرّف ومفعوله رغم نسبته المحدودة.
إنّ انتشار مفعول التطرّف يعتمد على تربة "خصبة" يجدها قائمة بين يديه، قد سبق ترسيخها من خلال ما اصطُنع من صور نمطية عدائية. وهنا يتردّد أحيانا، لا سيّما في الغرب، أنّ تلك الصور موجودة هنا وهناك، فإن صدقت الرغبة في أن يقترن الكلام بالعمل، وجب السعي للتخلّص منها في المنطقة الإسلامية، وليس في الغرب فحسب، كما يطالب "الطرف الإسلامي" في أي حوار.
محور هذه المقولة صحيح، ولكن قلّما يُطرح السؤال عمّا ينبني عليه، أو ما ينبغي أن ينبني عليه، على ضوء مظاهر المشكلة ومعالمها وفروعها، وجميعُ ذلك مختلف عن بعضه بعضا عند الجانبين.
أصبح معلوما عند كثير من أهل الغرب، أنّ كثيرا من المسلمين يرونه في الدرجة الأولى عبر خبراتهم مع الاستعمار القديم والحديث، واعتداءاته واستغلاله، يضاف إلى ذلك أنّ كثيرا من المسلمين يرفضون من "طريقة الحياة الغربية" ما يرونه سلبيّا وضارّا بالإنسان والبشرية. ويتخذ التعامل مع الأسرة وانتشار الإباحية مكانة محورية من ذلك، فهما وفق ما يتردّد في بلادنا السبب الرئيسي من وراء تنامي الجريمة على مستوى الشبيبة، وانتشار المخدّرات، وسوى ذلك من الظواهر السلبيّة لدى الغرب.
ولكن -هنا يكمن فارق أساسي بين الجانبين- لا يحمّل المسلمون المسؤولية عن جميع ذلك للديانة المسيحية التي تدين بها غالبية سكان الغرب، بل على النقيض من ذلك، ترد الإشارة دوما إلى انهيار منظومة القيم والأخلاق في الغرب، وبالتالي إلى التخلّي عن القيم العقدية أولا، والعجز عن تعويضها بضوابط منظومة وضعية.
يضاف إلى ذلك -وهنا يكمن فراق أساسي آخر- ليست الإنجازات الإيجابية للغرب موضع التجاهل من جانب طرف الحوار الإسلامي عموما، فالمسلمون بغالبيتهم الكبرى يقدّرون التقدّم التقنيّ والعلميّ في الغرب، ويقدّرون ميزات أخرى في نظامه، مثل مبادئ فصل السلطات ونصوص حقوق الإنسان وضوابط سيادة القانون واستقلال القضاء.
أمّا الصور العدائية المقابلة في الغرب، فقد أصبحت تعتمد اعتمادا رئيسيا على ما يشهده ويرصده من ممارسات المستبدّين والإرهابيّين، ونادرا ما تجد من يضعها مقابل موبقات ممارسات العدوان الغربي، كما تعتمد الصور العدائية والأحكام المسبقة على ما يُرصد من سلوكيات سلبية منتشرة في حياة كثير من المسلمين، ونادرا ما يقول -ذوو الاطلاع الكافي- إنّها سلوكيات بعيدة عن الإسلام نفسه، متناقضة معه، وغالبها ما يرتبط بموقع المرأة في المجتمع، وبحقوق الإنسان، وسوى ذلك ممّا يتخذ في الذهنية المعرفية الغربية -بحقّ- مكانة عالية، لا يستهان بها وإن تجلّت نظريا أكثر من تجلّيها تطبيقيا.
هنا أيضا يبدو ذلك الفارق الأساسي بين الجانبين، في شيوع عملية الربط في الغرب بين تلك الجوانب السلبيّة في واقع المسلمين، وبين التعاليم الإسلاميّة نفسها. وأدنى ما ينبغي قوله في هذا الربط أنّه يثير التساؤلَ والاستنكار، فمَن يروّج له، إن لم يكن على معرفة كافية بالإسلام نفسه، فهو يعلم على الأقلّ أنّ تأثير الإسلام داخل البلدان الإسلامية قد تعرّض للإقصاء (والحرب والتهميش والحصار والملاحقة) بدعم غربي كبير، وهذا على امتداد عشرات السنين الماضية، وبالتالي فإنّ ممارسات الحكومات (استبدادا وانتهاكا للحريات والحقوق وتخلّفا في الإدارة والإنجاز) وكذلك ممارسات فئات اجتماعية عديدة ( في ميادين المرأة، والتربية، والتشدّد.. وغير ذلك) إنّما هو من إفرازات تلك المرحلة التاريخية، ومن إفرازات اصطناع كثير من الصيغ المنحرفة، بعد "تقييد" العمل لنشر الصيغة القويمة الوسطية المتوازنة، ولا بدّ من السؤال إذن: كيف يُحمّل الإسلامُ نفسه المسؤوليّة عن الأوضاع والممارسات والمظاهر السيّئة، الناشئة والمتنامية أثناء إقصائه عن الحكم، ومحاصرة توجيهه للمجتمع، وهو أمر مستمرّ من حيث الأساس، ومفعوله مستمرّ أيضا، حتى الآن!؟.. 

إنّ تصحيح الصور العدائية لدى الطرفين ضروري ويتطلّب بذل جهود مناسبة ومستمرّة، تتضمّن مراعاة الأخطاء التي ارتُكبت في النظرة الذاتية إلى الآخر تشخيصا وما اعتُبر عند تفسيرها سلوكا سلبيا. على أنّ "الكلام الطيّب" وحده لا يوصل عبر الحوار مهما كان شأنه، إلى شيء ملموس عمليّا، لا سيّما إذا صدر "الكلام" عن الجانب الذي يملك حاليا الإمكانات الأكبر لتحقيق تغيير فعلي.
وعندما يتحدّث الغرب عن هدف تحسين صورته لدى المسلمين، فهو لا يقصد قطعا حكومات قائمة، أو تيارات ارتبطت تصوّراتها بالتصوّرات الغربية منذ زمن طويل، إنّما يتحدّث عن الغالبية الكبرى من المسلمين وغير المسلمين في الدائرة الحضارية الإسلامية، بعد أن سقطت صورته لديها إلى الحضيض.
هذه الصورة لا تتغير من خلال "مفاوضات رسمية" و"حلول وسطية" والتأرجح ما بين التهديد والدعم، في علاقات رسمية غربية مع جهات رسمية وشبه رسمية عربية وإسلامية.
كذلك لا يمكن للغرب تحسين صورته عند عامّة أهل الدائرة الحضارية الإسلامية عن طريق "الحوار" أو حملات إعلامية، ما لم يتخلّ في ممارساته السياسية (والعسكرية والاقتصادية وغيرها) عن الأهداف والتصرّفات التي لا علاقة لها بمصالح عادلة، وإنّما ترتبط بالاستعمار الحديث، ويدعم هذه النظرةَ اللجوءُ إلى التهديد بوسائل الضغوط المختلفة، للإملاء على الآخر، ما "يجب" أن يصنعه أو يتركه داخل إطار مجتمعه، أي كما لو أنّ "الجار" يحقّ له أن يملي على "جاره" ما يصنع داخل بيته.
ومن الصعوبة بمكان أيضا الوصول عبر الحوار الكلامي إلى شيء ذي قيمة، ما دام الغرب يمارس سياسات احتكارية تستهدف الحيلولة دون مشاركة "الآخر" في ثمرات التقدّم العلمي والتقني، لا سيّما وأن هذه الثمرات هي نتيجة تطوّر تاريخيّ متواصل لحضارات عديدة، بما فيها الإسلامية، وليست ثمرات تطوّر العالم الغربيّ وحده.
على الجانب الآخر ينبغي على المسلمين أن يضاعفوا جهودهم لتحسين الصورة السائدة في الغرب عنهم، وعلى وجه التحديد لا بدّ من إزالة الظواهر السلبيّة -وإزالتُها واجبة بغض النظر عن الصور النمطية والعدائية في الغرب والحوار معه- كالاستبداد، والإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.
بهذا الصدد يجب التخلّص من خطأ واسع الانتشار في الغرب، ولا يغيب عن كثير من الأوساط "التغريبية" في البلدان الإسلامية نفسها.
إنّ الظواهر السلبية المشار إليها كأمثلة ويوجد كثير سواها، لم تكن ظواهر مرافقة للفكر الإسلامي، بل كانت غالبا نتيجة الإقصاء المتعمّد للإسلام في المجتمعات المسلمة بغالبيّتها. وبالتالي كلّما ازداد التحرّك ضدّ القيم والتعاليم الأصلية للإسلام، وازدادت ملاحقة العلماء والمفكّرين الإسلاميين، غالبا بدعم من الغرب، سيتّسع نطاق التربة الملائمة لخليط متفجّر من مشاعر الانتقام والدعوات ذات القدسيّة المزيّفة من جانب القوى المتطرّفة باسم الإسلام.
ليس الإسلام كعقيدة ومنهج، وإنّما إبعاد الإسلام على مستوى الحكومات والمجتمعات هو السبب في انتشار الاستبداد والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد المرأة، وكذلك انتشار الفساد على نطاق واسع، وهذه التطوّرات المسيئة عرقلت التقدّم إلى حدّ بعيد.
الغرب يشارك على الأقل في حمل المسؤوليّة عن ذلك، سواء عن طريق التدخّل بالقوّة للحفاظ على مصالحه في المناطق ذات الصبغة الإسلامية، أو عن طريق الدعم المستتر والمكشوف للأنظمة الاستبدادية التي حكمت وتحكم مواليةً للغرب ومعادية للإسلام.
ومن الشروط الأوليّة للوصول إلى حلول مقبولة في العلاقات بين الغرب والمنطقة الإسلامية، هو أن يستخدم بعض الدول الغربية مواقع القوّة (الآنية تاريخيا) في دعم قيام علاقات نزيهة وتوزيع أكثر عدالة للثروة، وليس لزرع مزيد من مشاعر الكراهية والانتقام عن طريق ما أصبح علنيّا من صور الاستعمار الحديث.
إنّ استمرار الغرب على تحميل الإسلام مباشرة أو غير مباشرة المسؤولية عن الأوضاع السيّئة، يمنع من التعرّف على الأسباب الحقيقية ويثير موقفا دفاعيا لدى المسلمين، وكلا الأمرين يعرقل الوصول إلى حلّ مشترك للمشاكل. فلا بدّ من الاقتناع الغربي أيضا بأنّ عودة كثير من المسلمين من جيل الشبيبة إلى القيم الأصلية للإسلام تعني مواجهة الظواهر السلبية في العالم الإسلامي، وتوجد فرصة حقيقيّة لقيم هامّة، كالتسامح والعدالة والاعتدال داخل البلدان والمجتمعات الإسلامية، ممّا يجدّد رياح المناقشات حول الإصلاح.
عندما يتوقّف التعامل بالتشكيك إزاء هذه الصحوة، ويحلّ مكانه الاحترام، تتنامى الفرص أمام تفاهم صادق ودائم بين الشعوب، يوصل إلى أمن شامل ودائم، وإلى سلام شامل دائم أيضا.

المصدر: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.midadulqalam.info/midad/u...