الإسلام والمسلمون جزء من واقع ألمانيا ومستقبلها
مؤتمر الإسلام في ألمانيا.. خطوة على طريق الاندماج
إسلاميون وعلمانيون وجها لوجه
نجاح وقصور بين الإشادة والانتقاد
عين "التدريس" على جيل قادم
عقبات مدعومة
أصداء محلية ودولية
المسلمون جزء من ألمانيا، وازداد الوعي الشعبي بأن الإسلام جزء من ألمانيا، وأمكن قطع شوط على طريق الاندماج وإيجاد أرضية حوار حول قضايا عديدة.. هذا أهم ما أسفر عنه "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" حسب وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبلي (Wolfgang Schaeuble)، كما قال في الجلسة العامة الرابعة والأخيرة مبدئيا، والجدير بالذكر أن الجلسات العامة تضم منذ ثلاثة أعوام كافة المشاركين في المؤتمر، وتخصص لمراجعة شاملة للفترة السابقة وتحديد خطوط عامة للفترة التالية، ويبقى العمل التفصيلي مستمرا على مستوى اللجان التي شكلت لهذا الغرض.
عندما صدرت الدعوة عن وزارة الداخلية الألمانية إلى "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" منتصف عام 2006م كمشروع لمدة 3 أعوام، أثارت جدلا واسع النطاق، على مستويات عديدة ولأسباب متباينة، منها طريقة تحديد المشاركين في المؤتمر تحت عنوان تمثيل الإسلام، مقابل تمثيل الدولة عبر مندوبين عن الوزارات ذات العلاقة على المستوى الاتحادي، ومندوبين عن الولايات والبلديات، نظرا إلى أن كثيرا من القضايا المطروحة، كتدريس الإسلام، تدخل في اختصاص الولايات والبلديات وفق النظام الاتحادي المعمول به في ألمانيا.
وقد وجهت الدعوة إلى المنظمات الإسلامية الأربع الأكبر، وهي ثلاثة اتحادات تركية والمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (يمثل اتحادا تنسيقيا لحوالي 15 منظمة واتحادا للمسلمين من مختلف الجنسيات إضافة إلى الجنسية الألمانية)، كما وجهت الدعوة إلى منظمة تمثل العلويين الأتراك في ألمانيا، والتي حصلت في هذه الأثناء على تعامل الجهات الرسمية معها -وفق رغبتها- كمنظمة تمثل ديانة قائمة بذاتها ولا تتبع للإسلام، بغض النظر عن أن هيئة شؤون الأديان التركية تشمل العلويين في تركيا عندما تنشر معلومات عن تعداد المسلمين في البلاد ونسبتهم (98 في المائة) السكانية.
ويمثل المنظمات الخمس 15 مندوبا، وانصبت الاعتراضات الرئيسية الأولى من جانب ممثلي المنظمات الإسلامية على إضافة 10 أفراد اختارتهم وزارة الداخلية من الأوساط الثقافية والإعلامية والاقتصادية، بدعوى ضرورة تمثيل المسلمين غير المنتسبين إلى تنظيمات ما، علما بأن النسبة الأكبر من هؤلاء يتأرجحون بتصوراتهم ما بين علمانيين يتعاملون مع الأديان وفق مبدأ حرية المعتقد الديني، وعلمانيين متشددين يتخذون مواقف سلبية من "الدين" عموما، ومنهم أيضا من لا يقتصر موقفه العدائي على المنظمات الإسلامية فقط بما يكيل لها من اتهامات، إنما يشمل بذلك الإسلام نفسه، وينطلق من ضرورة تغيير كثير مما فيه ليمكن اندماج المسلمين في المجتمع العلماني الديمقراطي الألماني.
ومتابعة الحملات الإعلامية السلبية التي رافقت مؤتمر الإسلام في ألمانيا في السنوات الثلاث الماضية، واستناد كثير منها إلى أقوال بعض المشاركين فيه، لا سيما د. نجلا كيريك (Negla Kelek)، المتخصصة في الشؤون الاجتماعية -وهي من العلمانيين المتشددين- تستدعي تأييد ما ذهب إليه بروفيسور يانبيرد أوبيكي (Janbernd Oebbecke) أستاذ القانون وعلم الإدارة بجامعة منستر، وأحد المشاركين في مؤتمر الإسلام، وهو يقول بعد الجلسة العامة الرابعة:
"لقد ظهر للعيان أن الاتفاقات ذات الأرضية السياسية لا تنعقد إلا مع المنظمات وليس مع أشخاص أفراد".
واعتبر علي كيزيلكايا، رئيس "مجلس الإسلام في ألمانيا" (الذي يوصف بأنه أقرب إلى تمثيل جماعة ميلي جوروش التركية الإسلامية) نجلا كيليك بأنها إحدى النقاط السلبية الأساسية التي رافقت أنشطة المؤتمر، واستغلت وجودها فيه لحملة تعريف بنفسها وأفكارها. وهذا ما يلاحظ واقعيا على كثرة الاستشهاد بها دون سواها غالبا في وسائل الإعلام الألمانية خلال السنوات الماضية، مع أنها أقرب إلى المواقف الشاذة حتى في نطاق الأفراد العشرة المشاركين في المؤتمر بصفتهم الفردية، وكان مما يلفت النظر بعد الجلسة العامة الرابعة للمؤتمر أنها انفردت بموقف يقول:
"المؤتمر نجح في أمر واحد هو الإخفاق الذريع!".
تعددت الأصوات التي تؤكد نجاح المؤتمر وتدعو إلى استمراره بصيغة مناسبة بعد الانتخابات النيابية المقبلة (27/9/2009م) ووصول حكومة جديدة إلى السلطة في برلين، ومن ذلك المستشارة الألمانية أنجلا ميركل التي دعت إلى "حفل استقبال" لديها قبل انعقاد الجلسة العامة الرابعة، بينما أشارت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسوبريس (Brigitte Zypries) إلى أن النجاح نسبي، والسبب:
"نتائج القصور المتراكم عبر عشرات السنين الماضية لا يمكن تعويضها خلال ثلاثة أعوام فقط".
ومن صفوف المعارضة انتقد هارتفريد فولف (من الديمقراطيين الأحرار) الأسلوب الاستعراضي الذي تعامل به وزير الداخلية وممثلو المنظمات الإسلامية بشأن المؤتمر، وقال:
"نجاح المؤتمر جزئي، ولكن ينبغي استمراره".
وافتقد رئيس حزب الخضر جيم أوزديمير (من أصل تركي) عدم وضع مشاريع إصلاحية محددة في نهاية المؤتمر، وشرح خبير شؤون الاندماج من الحزب نفسه يوزيف فينكلر ذلك بقوله:
"كان يُتوقع أن يسفر المؤتمر عن خطوات أولى في اتجاه التعامل على قدم المساواة بين الإسلام والمسيحية، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك، مما يعود إلى طريقة تشكيله".
والجدير بالذكر أن مجرى المؤتمر ساهم بصورة غير مباشرة في زيادة سرعة الحوار والتفاهم بين المنظمات الإسلامية الأساسية، فقد ظهرت أهمية تبني مواقف مشتركة في العديد من القضايا العملية، ويوجد من يعزو ذلك إلى أن منظمة "ديتيب"، كبرى المنظمات الإسلامية التي تمثل ذوي الأصل التركي في ألمانيا، والمرتبطة بهيئة شؤون الأديان في تركيا، عدّلت كثيرا من سياساتها السابقة، وهو ما يظهر في أقوال مفوض شوؤن الحوار فيها، بكير البوجا، مؤخرا وعلى هامش المؤتمر، وقد شاركت المنظمة في آخر خطوة تنسيقية كبرى جمعت المنظمات الإسلامية عموما، في مجلس تنسيقي أوسع نطاقا من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.
الجدير بالذكر أن كلمات "إسلامي" وتنظيمات "إسلامية" لم تعد مسلما بها خارج أوساط "الإسلاميين" للتعبير الطبيعي باللغة الألمانية عن "أنشطة" تتخذ من الإسلام منطلقا وهدفا، وهذا نتيجة الحملة الغربية الواسعة النطاق التي خلطت بين كلمتي "الإسلامي" و"الإرهابي" فانتشر استخدام كلمات "الإسلامية-Islamismus" و"الإسلامي-Islamist" في الأدبيات السياسية والإعلامية للتعبير فقط عن "الاتجاه المتشدد المحبذ للعنف" في تبني الإسلام.
ونشأ خلط كبير -عموما وبأقلام المترجمين- مع استخدام اشتقاق لغوي آخر في موقع النسبة الوصفية المحضة "إسلامي-Islamisch"، وهنا يظهر قدر لا بأس به من التصنع اللغوي أحيانا عند الحرص على استبعاد الشبهة باللجوء إلى نسبة اتجاه أو تنظيم أو نشاط إلى كلمات "مسلم" و"مسلمين" وليس إلى كلمة "إسلام".
المشكلة قائمة على أرض الواقع اليومي، السياسي والإعلامي، وأراد المشاركون في مؤتمر الإسلام في ألمانيا البحث عن حل لها، فتشكلت لجنة باسم "حلقة حوار: الإسلامية والأمن" ولكنها عجزت عبر 14 لقاء على مدى عامين عن الوصول إلى وضع تعريف اصطلاحي محدد لكلمة "Islamismus".
في الجلسة العامة الرابعة في برلين يوم 25/6/2009م أكد الجميع الرغبة في متابعة المشروع بعد الانتخابات النيابية المقبلة ورأى وزير الداخلية الألماني شويبلي أن المؤتمر أعطى مؤشرا واضحا على أن المسلمين "أصبحوا جزءا من ألمانيا"، وأضاف أن ألمانيا قطعت بذلك خطوة أخرى في اتجاه قبول التنوع، وساهم المؤتمر في انتشار الشعور على المستوى الشعبي أيضا بأن الإسلام جزء من ألمانيا. وأضاف:
"صحيح أن توافق المشاركين لم يشمل جميع النقاط، ولكن أمكن تطوير العلاقة بين الدولة والمسلمين بصورة جذرية، كما أمكن قطع شوط لا بأس به على طريق الاندماج".
وخصص شويبلي جزءا كبيرا من كلمته الافتتاحية في الجلسة الرابعة للحديث عن تدريس الإسلام في المدارس الألمانية، مبينا وجود إنجازات تحققت على هذا الطريق، وأهمها أن الولايات الألمانية -باعتبار التدريس من اختصاصها- نشطت على هذا الطريق بشكل ملحوظ، ودعا شتويبلي إلى تعزيز العمل لإدراج الإسلام والبحوث العلمية حوله وإعداد المدرسين له في الجامعات الألمانية، ورأى العقبة الرئيسية متمثلة في غياب "جهة تمثل الإسلام" بمفهوم القانون الألماني لتكون شريكا في وضع المناهج وما يرتبط بها، وإلى ذلك الحين يؤخذ بحلول وسطية من جانب الولايات الألمانية تعتبر "مرحلية" فقط حسب أقواله.
الواقع أن الأخذ بهذا الشرط على وجه التعميم يتناقض مع ممارسات عملية ومعطيات قانونية، فالمنظمة المشاركة في المؤتمر لأنها تمثل نسبة عالية من العلويين الأتراك -كديانة قائمة بذاتها بمفهوم القانون الألماني- حصلت على الموافقة للمشاركة في وضع المناهج، رغم وجود منظمة أخرى تمثل نسبة كبيرة منهم أيضا.
كما سبق للقضاء الألماني على أعلى المستويات الحاسمة دستوريا أن أصدر قرارا بعد عشرين عاما من المداولات، محكمة بعد أخرى، مؤكدا حق الاتحاد الإسلامي التركي في برلين في وضع المناهج للتدريس، رغم أنه لا يمثل "كافة" المسلمين في الولاية. أما الحلول الوسطية المرحلية المذكورة في كلام شويبلي، فكان يمكن أن توضع بمشاركة مباشرة من جانب المنظمات الموجودة على الساحة بحكم الواقع القائم على الأقل.
وقد كانت مسألة تدريس الإسلام، البالغة الأهمية والتعقيد، إحدى القضايا الرئيسية على جدول أعمال الجلسة العامة الرابعة للمؤتمر، وسبق أن وافقت الجلسة العامة الثالثة على تقرير عدد من المبادئ والقواعد العامة، ومن ذلك ضرورة إيجاد الشروط الأولية لتحقيق الهدف، على أساس مبدأ المساواة في التعامل مع الإسلام في المدارس، علاوة على أهمية ذلك سياسيا على طريق الاندماج، ومع تأكيد أهمية أن يعكس الدرس النظامي الوعي الفردي بروح النقد والتسامح تجاه الآخر.
تناولت الجلسة العامة الرابعة أيضا واقع التعامل مع المسلمين والمسلمات داخل المدارس، ولا يؤخذ من الوثائق الصادرة عن المؤتمر (كالتقرير الدوري حول نتائجه أو البيان الصحفي الذي أوجزها) أن مسألة حجاب المعلمات المسلمات التي أثارت جدلا قانونيا وإعلاميا واسع النطاق في السنوات الماضية، قد أخذت نصيبها الكافي من البحث في المؤتمر للتوصل إلى حصيلة مقبولة لجميع الأطراف.
كما لم تحدد الجلسة الرابعة موقفا نهائيا من مشكلات أخرى مختلف عليها، مثل الرحلات المدرسية المختلطة للتلاميذ ذكورا وإناثا لعدة أيام، والمشاركة في دروس الرياضة والسباحة، وعدم إلزامية تدريس الدين، ودور أولياء الأمور على هذه الأصعدة، واكتفت الجلسة بتوثيق "ضرورة الاتفاق على مسألة الإسلام في المدرسة وأهميتها على صعيد اندماج التلاميذ المسلمين ذكورا وإناثا".
والواقع أن هذه المسألة كانت في محور التحليلات والمتابعات السلبية من جانب وسائل الإعلام للإسلام والمسلمين في ألمانيا عموما، ولمؤتمر الإسلام تخصيصا، وقد طالبها المؤتمر بتوجيه اهتمام أكبر إلى عرض الصورة الشاملة عن الحياة اليومية "الاعتيادية" على هذا الصعيد.
وأبرز من ساهم في تسليط الأضواء على القول بحظر أولياء الأمور المسلمين على بناتهم المسلمات المشاركة في دروس السباحة والرياضة وما شابهها "نجلا كيليك" المذكورة آنفا، وتجد دعما إعلاميا، قد يتلاشى تدريجيا، وتعلو مقابل ذلك نسبة الأصوات التي تشير (كالقناة التلفازية الأولى على هامش المؤتمر) إلى أن المشكلة يجري تضخيمها كثيرا، ففي سن الطفولة المبكرة تنخفض على كل حال نسبة حظر الأبوين دروس السباحة على صغار المسلمات (تبدأ دروس السباحة من الصف الثالث غالبا) انخفاضا كبيرا.
كما بدأت تتفاوت المواقف سلبا وإيجابا على صعيد المسؤولين السياسيين، مما يعود غالبا إلى منطلقاتهم السياسية الذاتية، ففي ولاية بافاريا مثلا أعلن مفوض الحكومة المحلية لشؤون الاندماج جورج بارفوس -وهو من الديمقراطيين الأحرار- فور استلام منصبه أنه سيعطي أولوية خاصة لهذه المسألة وسيطالب المسلمين بأجوبة قاطعة بصددها.
أما وزارة التعليم في ولاية بريمن فعندما سئلت رسميا عن واقع المشكلة في المدارس الألمانية في الولاية، فأكدت عدم وجود مشكلة أصلا، وأنه يمكن تجاوز الجدل الدائر حولها كلية، وجاء جواب مماثل من ولاية هامبورج أيضا.
إنما تبدأ المشكلة واقعيا بالظهور مع ارتفاع سن التلميذة المسلمة، وتتجلى في رفض المشاركة في ارتداء ملابس فاضحة في دروس الرياضة المختلطة، أو المشاركة في رحلات مدرسية مختلطة لعدة أيام، وإن كان بعض الجهات الرسمية الألمانية -كما في ولاية برلين- يعزو الامتناع عن المشاركة في تلك الرحلات للفقر وليس لأسباب دينية.
لا ريب أن استمرار المؤتمر بعد الانتخابات المقبلة يفتح الطريق أمام معالجة العقبات القائمة وتجاوزها، فأهم نتائجه حتى الآن أنه أوجد ساحة حوار مباشر للمسلمين على أعلى المستويات، وهذا ما تشير إليه فيردا آتامان (Ferda Ataman)، الصحفية المعروفة من برلين والمشاركة في المؤتمر، فتقول:
"أصبح الإسلام بذلك رسميا جزءا من المجتمع الألماني، وأصبح له وجوه معروفة ومتحدثون، وهذا تطور جيد إنما يحتاج إلى عامل الزمن حتى يهضمه السكان الألمان، ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن ثلاثة أعوام من الحوار تكفي لتغيير النظرة عن المسلمين كلية، فهي لا يمكن أن تستبعد حصيلة قرون من التحفظات القائمة تجاه الأديان الأخرى".
وشبيه ذلك ما يذهب إليه أستاذ القانون الأهلي والقانون الدولي الخاص وعلم القانون المقارن، بروفيسور ماتياس روهي (Mathias Rohe) -مؤلف أقرب الكتب التي ظهرت عن "الشريعة" خلال عام 2009م إلى الإنصاف- وقد قال تعقيبا على الجلسة العامة الرابعة لمؤتمر الإسلام في ألمانيا:
"اتضح في السنوات الثلاث الماضية، أننا ما زلنا في بداية مناقشة كثير من النقاط، ويسري هذا مثلا على السؤال عن صيغة التعاون الضروري في دولة حيادية دينيا إزاء التنوع الكبير في الحياة الإسلامية الدينية فيها، على أن يكون التعاون واضحا ومحددا ومراعيا لهذا التنوع... ويبدو أيضا استمرار سيطرة المخاوف على النقاش العام حول الوجود الإسلامي في ألمانيا، وهنا أيضا ينبغي أخذ المشكلات الحقيقية مأخذ الجد ورفض الشبهات والأحكام المسبقة".
وكان مما يلفت النظر في كلمة شويبلي مدى تركيزه على أصداء المؤتمر عالميا وتأكيده لأثره الإيجابي على العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه من مواضيع محادثات المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأمريكي أوباما في اليوم نفسه، كما أشار شويبلي إلى كلمته هو قبل أسبوع واحد في جامعة القاهرة في إطار زيارة قام بها لمصر وسورية، وإلى النقاش الحيوي الذي أعقب الكلمة، وهو ما تكرر حسب قوله في عدد من اللقاءات مع جهات إسلامية من البوسنه والهرسك وتركيا والسعودية علاوة على مصر وسورية.
وفي الوقت نفسه أشار إلى سلبيات قائمة على المستوى الداخلي، معربا عن أمله في أن تنتهي النيابة العامة في كولونيا وميونيخ إلى نتائج قاطعة بشأن ما وجهته من اتهامات (بلغت مستوى الاحتيال المالي وغيره وطالت في حينه عددا من الناشطين إسلاميا مثل فاروق الزيات) مؤكدا أهمية التوضيح بالنسبة إلى مكانة الإسلام في ألمانيا. كما انتقد بصورة غير مباشرة موقف منظمة تمثيل العلويين الأتراك التي أعلنت قبيل الجلسة العامة مباشرة رفضها لما أصدره المؤتمر تحت عنوان "وثيقة القيم المشتركة"، وربما قصد بذلك أيضا موقف التحفظ الذي أظهرته منظمة "مجلس الإسلام في ألمانيا" بدوافع أخرى تناولت أسلوب طرح الوثيقة دون التعرض لمحتواها.
ويوجد الكثير مما يمكن تعداده كمآخذ على المؤتمر وأنشطته في السنوات الثلاث الماضية، دون أن يغير ذلك من غلبة الجانب الإيجابي عليها، وقد يعطي مثالا على ذلك انسحاب المؤلف فيريدون زعيم أوجلو من المؤتمر في ربيع عام 2007م احتجاجا على "عدم توجيه الدعوة إلى أي مسلمة ملتزمة" للمشاركة في المؤتمر رغم أن كثيرا من حواراته تمس المرأة المسلمة، ولم يكن في مشاركة مسلمات علمانيات غير ملتزمات مثل نجلا كيليك ما يمكن أن يغني على هذا النقص.
وكان من أهم نقاط جدول أعمال الجلسة العامة الرابعة والأخيرة في الدورة النيابية الحالية، النقاش حول حصيلة دراسة رسمية لوزارة الداخلية الألمانية صدرت قبل يومين من انعقاد الجلسة، حول الإسلام والمسلمين في ألمانيا، وتتطلب محتوياتها "المثيرة نسبيا" حديثا مستقلا.
المصدر: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.midadulqalam.info/midad/u...
