حوار الحضارات والتنوع الثقافي
حوار الحضارات والتنوع الثقافي
القيروان ـ الجمهورية التونسية ـ 2 ـ 4 يونيو 2009م
إعلان القيروان
نحن المشاركين في المؤتمر الدولي حول حوار الحضارات والتنوع الثقافي، الذي عقد بمبادرة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وبدعم من حكومة الجمهورية التونسية، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 جوان 2009 بمدينة القيروان، عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2009، تحت الرعاية السامية لفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات الرسمية، ورجالات الفكر والإعلام والثقافة، وممثلي عديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور معالي السيد عبدو ضيوف الأمين العام للفرانكفونية ومعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو.
إذ نحيي اختيار القيروان مكانا لعقد هذا المؤتمر الدولي حول "حوار الحضارات والتنوّع الثقافي" باعتبارها عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2009، واعترافا بدورها الرائد والعريق في بناء جسور التواصل والحوار والتسامح والسلام بين الشرق والغرب، وتكريما للجمهورية التونسية التي حرصت على احتضان عدة مؤتمرات وندوات حول الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ونرحب بترشيح الجمهورية التونسية عاصمة إسلامية للحوار بين الحضارات من قبل الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وإذ نعرب عن انشغالنا وعدم ارتياحنا للأوضاع العالمية المتأزمة، ونستحضر المآسي التي شهدها القرن الماضي والتوترات التي تهز العالم المعاصر، ونرى من هذا المنطلق أن حوار الحضارات أصبح، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة في العلاقات الدولية والروابط بين المجموعات البشرية، وأن هذا الحوار يجب أن ينطلق من مبدأ الاعتراف بتكافؤ الناس كافة في الحاجة إلى الكرامة والحرية بقطع النظر عن اللون والجنس أو الدين أو اللغة، ومن مبدأ الإقرار بالقيم الإنسانية المشتركة وتساوي الثقافات في تنوعها، والاعتراف بأن نجاح الحوار يتوقف على التحلي بالإرادة الفعلية لإيجاد الحلول المستدامة للمشكلات الجوهرية للشعوب وبخاصة الفئات المحرومة، وعلى وجود وعي مشترك بالحاجة إلى حماية أفضل للبيئة والعالم.
وانسجاما مع مبادئ "اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي" التي اعتمدتها الدول الأعضاء في اليونسكو في باريس، خلال شهر أكتوبر 2005، و"الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي" الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر، خلال شهر ديسمبر 2004، واللذين يدعوان الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى وضع برامج ثقافية وتربوية واجتماعية تستلهم توجهاتها من الاتفاقية والإعلان المذكورين؛
وإيمانا بضرورة الإقرار بأن الثقافة ضرورة من ضرورات حياة الأفراد والجماعات، بل والإنسانية جمعاء، ومصدر حي للهويات وعنصر أساسي من عناصر التماسك الاجتماعي ومجال لا يقبل الاختزال، لما يتفاعل فيه من تراث الأجيال الماضية وتراث الأجيال القادمة، وأن الحكومات، بناء على ذلك، مطالبة بوضع سياسات ثقافية وطنية طموح تعكس هذه الغايات وتضع الثقافة في مقدمة السياسات العامة، وأن هذا الالتزام يسري كذلك على إدارات المدن، حيث تتفاعل العلاقات بين الثقافات بشكل مباشر ويومي، وأن هذا الإقرار بأولوية الثقافة لا يمكن فصله عن الانفتاح على مجموع ثقافات العالم باعتبارها تراثاً مشتركا للإنسانية، وأن تعزيز الثقافات وإزالة الحواجز بينها يعتبران، من هذا المنطلق، أمرين لا انفصام بينهما؛
واستناداً إلى التوصيات والإعلانات والنداءات والبيانات الصادرة عن المؤتمرات التي عقدتها منظمات اليونسكو والإيسيسكو والمنظمة الدولية للفرانكفونية، والتي دعت المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات من أجل دعم الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي وتعزيز الوعي بالقيم المشتركة بين الشعوب وتدعيم أسس التفاهم بينها؛
ووعياً بالتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تستوجب تضافر الجهود وتكاملها من أجل مكافحة الفقر والجهل والإقصاء والتهميش والتعصّب والتطرف والإرهاب، في ظل تفاقم مخاطر الأزمة المالية العالمية ومخلفاتها ذات الأوجه المتعددة؛
وتأكيداً للبعد الدولي لحوار الحضارات الذي يجب أن ترتكز أسسه على الاعتدال والتسامح والتفاهم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل والتكافؤ بين الأمم والشعوب، والذي سيساهم في إبراز قيمة التنوع الثقافي ودوره في المحافظة على التماسك الاجتماعي وتحقيق السلام والأمن في العالم؛
وحرصا على إيلاء الأهمية للتنوع الثقافي والإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية؛
وإيمانا بأهمية الثقافة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التوازن النفسي للأفراد، وبقدرتها على تحسين وضعية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع؛
وشعوراً بمسؤولياتنا وواجباتنا تجاه الإنسانية التي تواجه مخاطر مختلفة نتيجة لابتعادها عن القيم الجوهرية المتمثلة في الحوار والتفاهم والتعايش بين الأمم والشعوب في إطار احترام خصوصياتها وتنوعها الثقافي؛
وإذ نؤكد أنه لا يمكن تصور أي تعاون بناء أو حوار حقيقي بين الحضارات والثقافات في عالم يتغير باستمرار دون الإقرار بمبدإ التنوع الثقافي، باعتباره سبيلاً للتعايش بين بني البشر والتأسيس لمستقبل أكثر اطمئناناً وتضامناً؛
وإذ نجدد التزامنا بالإسهام في الجهود الدولية من أجل إشاعة قيم الحوار والسلام واحترام التنوع الثقافي، بعيداً عن كل مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب والاعتداء على حقوق الشعوب الأخرى؛
وإذ نشيد بالتعاون البناء بين الجمهورية التونسية والإيسيسكو والمنظمة الدولية للفرانكفونية في عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات الدولية الهادفة إلى الإسهام في تعزيز القيم الحضارية الإنسانية، وإرساء القواعد اللازمة لقيام حوار حقيقي بين الحضارات والثقافات، على أساس شراكة متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل والتنوع الثقافي باعتباره مصدراً لتفتح الإنسانية؛
وإذ ننوّه بالخطاب الافتتاحي لفخامة رئيس الجمهورية التونسية الذي اعتمدناه وثيقةً مرجعية لمؤتمرنا، لما تضمنه من تحليل عميق للوضع الدولي الراهن، وما أثاره من قضايا وما طرحه من أفكار تسمو إلى انشغال إنساني رشيد بضرورة توحيد الجهود إلى تأسيس شراكة دولية للحوار والتعاون والسلم والتنمية يكرس التواصل بين جميع الأمم وتعزيز وحدة الجنس والمصير بين الناس أجمعين.
وإذ نقدّر ما جاء في كلمتي كل من فخامة السيد عبدو ضيوف الأمين العام للفرانكفونية ومعالي المدير العام للإيسيسكو من أفكار ومقترحات بناءة من أجل تعزيز أسس الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي، ونشيد بالتعاون المتميز بين المنظمتين الذي يؤسس لشراكة دولية واعدة في مجال الحوار بين الحضارات والتنوع الثقافي.
وإذ نشيد بالمناقشات المستفيضة والمثمرة التي جرت على مدار جلسات المؤتمر، وبالدراسات والأبحاث وأوراق العمل القيمة المقدمة خلالها؛
فإننا نتفق على إصدار الإعلان التالي، ونؤكد فيه ما يلي :
الثقافات والأديان مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى الحوار الدائم وتعزيز التعايش، وإغناء بعضها بعضاً، بعيداً عن كل توتر أو استعلاء، وعبر سلسلة من الإسهامات المتبادلة المبنية على القيم والمبادئ الكونية المشتركة، التي ينبغي الارتقاء بها باعتبارها إرثاً إنسانياً مشتركاً. وإن إسهام هذا الحوار في تقدم الحضارة الإنسانية إسهام جوهري من شأنه أن يعزز روابط التعاون والتعايش والسلم والمحبة والتسامح والتلاقح الثقافي بين الأمم والشعوب.
حوار الحضارات يجب أن ينطلق من نقاط الالتقاء بدل أوجه الاختلاف، في إطار الالتزام بالموضوعية واحترام الآخر. وفي هذا الإطار، يتعين الابتعاد الكامل عن تشويه صورة الآخرين وازدراء أديانهم ومعتقداتهم ورموزهم الدينية وعدم المس بخصوصياتهم الثقافية. وينبغي، بدلا من ذلك، التصدي للصور النمطية والتعميمات والأفكار المسبقة، والعمل على ألا تؤدي الجرائم التي يرتكبها أفراد وجماعات صغيرة إلى تعميم هذه الصورة على شعب أو منطقة أو ثقافة أو دين.
حوار الحضارات الذي ننشده ونعمل على تحقيقه يقوم على القيم الإنسانية المشتركة ومبادئ الحق والعدل واحترام حقوق الإنسان، والتسامح والمواطنة والديمقراطية، ويفسح المجال واسعاً أمام تفاهم الشعوب، بما يكفل تقارب الحضارات وتلاقحها.
إعطاء الأولوية لفلسفة التنوع الثقافي وقيمه لتفعيلها بشكل حقيقي، اعتباراً لما يعرفه عالم اليوم من بؤر توتر وانتهاكات لحقوق الإنسان ومختلف أشكال التمييز والتطرف، والعمل على أن تسود فلسفة تعايش الثقافات وتلاقحها وتحل محل دعاوى صدام الحضارات، ويحل منطق الاعتراف بالآخر والإدماج محل منطق العنف والإقصاء.
حماية التنوع الثقافي وتعزيزُه لن يتحققا ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الإنسانية، وما لم تتمتع الدول بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها، وما لم تتساوَ جميع الثقافات في الكرامة وفي استحقاقها للاحترام، وما لم يتحقق مبدأ التضامن والتعاون الدوليين بين البلدان الغنية والنامية، وما لم يتحقق كذلك مفهوم تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية والانتفاع العادل بمختلف أشكال التعبير الثقافي في إطار الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم.
الأديان السماوية تدعو إلى التآخي بين البشر، وإلى الحوار والتسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال العنف والتطرف والغلو، كما أن القيم الدينية أسهمت في دعم مسيرة الحضارة الإنسانية وتمتين أواصر التعاون والتعايش والسلام والمحبة والتلاقح الثقافي.
التأكيد على ضرورة إيجاد مناخ ملائم للتنمية الشاملة والمستدامة في الدول النامية، توفره الحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، ومبدأ الإنصاف في العلاقات الدولية، واحترام القانون الدولي والكرامة الإنسانية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع النزاعات الإقليمية والدولية، وضمان الاستغلال الأمثل للثروات، والتكافؤ في المبادلات التجارية العالمية، مع تأهيل الطاقات الشابة لتكون في مستوى الرهانات والتحديات الحالية، وتوعيتها بأهداف الألفية الإنمائية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيقها، وتشجيعها على النشاط التطوعي، وتحسيسها بجدوى العمل الثقافي في التنمية والإصلاح والتغيير.
تمثل العولمة تحدّيا حقيقيا للثقافات والحضارات، مما يدعو إلى تدعيم التكافل بين الشعوب، وتعزيز تنوعها الثقافي، بسلوك منهج قائم على الحوار المؤدي إلى زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين الشعوب جميعاً، وتعبئة القوى الحية والحكومات والمنظمات والهيئات الشعبية، وتفعيل مبادئ وأهداف المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها اليونسكو والإيسيسكو والفرانكفونية.
ضمان حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة وفي التنمية الشاملة المستدامة، وذلك بمجابهة الفقر والتهميش والظلم والعنف والتطرف والإرهاب وسياسة الكيل بمكيالين والنظريات الاستعلائية، لأنها مسؤولية أخلاقية مشتركة للإنسانية جمعاء تستوجب اتخاذ تدابير عادلة ووضع استراتيجيات ملائمة لبناء علاقات إنسانية متوازنة. وتشكل مبادرة تونس لإنشاء صندوق عالمي للتضامن لمجابهة الفقر والنهوض بالتنمية البشرية، نموذجاً ملائماً لتعزيز الحوار بين الحضارات في إطار التكافل والتضامن بعيداً عن مختلف أشكال العنف والتطرف والإقصاء.
ووفقا لهذا التصور، يوصي مؤتمر القيروان الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بما يلي :
إنشاء خلية للتفكير وتقديم مقترحات تتولى مراجعة التصور الفكري والسياسي للتعاون الدولي والتفكير في إيجاد أشكال جديدة للاستفادة من الموارد البشرية والمالية واعتماد برامج تعاون جديدة بين الدول والمنظمات الحكومية والهيئات الخاصة، بما فيها الوطنية والإقليمية والدولية، تراعى فيها المتطلبات الناجمة عن حتمية الحوار بين الحضارات والاعتراف بالتنوع الثقافي. وفي هذا الإطار، يمكن للإيسيسكو واليونسكو والفرانكفونية أن تشكل هذه الخليّة وتقدم المقترحات ذات الصلة.
العمل على تطبيق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، والاستفادة من الأدوات التعليمية المتوفرة والكراسي الجامعية، وسنّ تشريعات وطنية ووضع معايير وآليات دولية للتصدي لتشويه صورة الآخر في وسائل الإعلام، وبخاصة في المقررات والمناهج الدراسية، وإنشاء مراصد تعنى بالتصدي للصور النمطية والأفكار المسبقة حول مختلف الثقافات والحضارات والأديان وتعمل على تصحيحها. وينبغي في هذا السياق رصد الممارسات الجيدة الملائمة لبلورة نموذج تربوي وتعليمي يقوم على أساس المعرفة واحترام التنوع الثقافي، وهو ما يتطلب إنشاء شبكة من المجموعات متعددة التخصصات تمثل ثقافات العالم كافة.
تنسيق جهود الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية والأهلية، وبخاصة منظمات الإيسيسكو واليونسكو والمنظمة الدولية للفرانكفونية والألكسو ومجلس أوروبا لتعزيز آليات التواصل والتفاعل والتحالف بين الحضارات وإشاعة ثقافة الصداقة والسلام والحوار والتسامح باعتبار الحوار هو البديل الوحيد لثقافة المواجهة، وذلك من خلال شراكات ومبادرات ومشاريع ملموسة على أرض الواقع وتوسيع دائرة الحوار حتى لا يقتصر على القنوات الرسمية، وإشراك المجتمع المدني والجمهور الواسع في هذه الجهود.
إدماج التنوع الثقافي في جميع النصوص المؤسسة لجميع المنظمات الإقليمية والثقافية والدولية "كقاعدة من القواعد الثابتة للسياسة الدولية، ووسيلة ناجعة وفعالة لإقرار الأمن واستتباب السلام في العالم"، كما جاء في الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي.
إعطاء مكانة أفضل للثقافة في علاقات التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف، وبخاصة من خلال تعزيز القدرات في مجال المحافظة على أشكال التراث والإنتاج الثقافي للبلدان النامية، وتفعيل دور المؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في تكريس احترام المعالم التاريخية والمكونات التراثية لكل بلد والسعي إلى حمايتها من كل أشكال الطمس والتشويه والإساءة، والعمل على وضع حد للانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها اليوم التراث الثقافي والتاريخي في عدة بقاع من العالم.
تعزيز دور المجتمع المدني، وبخاصة الجمعيات المعنية بقضايا الأقليات والمهاجرين، شرط أساسي لتحقيق التكامل بين تدبير التنوع الثقافي وسياسة الإدماج من خلال الحرص على تقديم التنوع الثقافي كأساس للمعرفة الجيدة بالأديان والمعتقدات ودورها في المجتمع.
الحاجة إلى إقامة شراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التعاون مع البلدان النامية وتنمية قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ومواصلة تطوير بنياتها الأساسية ومواردها البشرية وسياساتها، وتشجيع تبادل الأنشطة والمنتجات والخدمات التربوية.
توحيد الجهود لمعالجة قضايا التنمية في العالم معالجة شاملة وعادلة ومتوازنة، باعتبار أنه لم يعد ممكنا ولا مقبولا من الناحية الأخلاقية، أن نتجاهل مظاهر الفقر والمرض والعزلة والأمية التي تعيق قدرات البلدان النامية على الأخذ بأسباب الرقي والمناعة، حيث أصبح التضامن الإنساني ضرورة حتمية في هذا المجال باعتباره مقدمة رئيسَة للحوار والتفاهم والتحالف من أجل إحلال الأمن والسلم في العالم.
الربط بين شباب العالم من خلال إشراكهم في مشاريع تمكنهم من العمل سويًا وتقاسم أهداف مشتركة، وتشكيل مجموعة من الشباب تختارهم المنظمة الدولية للفرانكفونية، والإيسيسكو، ومجلس أوربا والكومنولث، ومنظمة الدول الإيبيرية الأمريكية، ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ومنظمات أخرى إقليمية أو ثقافية، بدعم من الأمم المتحدة واليونسكو، ليتولوا تنفيذ أنشطة في مجالات مهمة مثل التعليم والصحة والثقافة وسلامة البيئة، أملا في أن تتحول هذه المجموعات إلى شبكة شبابية عالمية لخدمة القضايا المتعلقة بحوار الثقافات والتنوع الثقافي.
الالتزام بتنفيذ مقتضيات "اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي"، و"الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي"، باعتبارهما وثيقتين كفيلتين بصون التراث الثقافي والتصدي بشكل عملي للتنميط الثقافي الذي تسعى العولمة لفرضه.
الإشادة مع التقدير بمبادرة فخامة الرئيس التونسي السيد زين العابدين بن علي، بالدعوة إلى إعلان سنة 2010 سنة عالمية للشباب وكذا دعم دعوة فخامته إلى عقد مؤتمر دولي للشباب خلال العام نفسه، تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
المصدر: http://www.isesco.org.ma/arabe/dialogue/tunis2009/dialogue2009.php