رؤى مستقبلية حول البحث العلمي في الدراسات العليا

د/ علي بن أحمد الكاملي

1- المقدمة :

تولي الدول وخاصة المتقدمة منها أهمية خاصة للبحث العلمي ، ذلك أن البحث العلمي ، بعد العقيدة الإسلامية الصحيحة ، هو السبيل إلى حل مشاكل المجتمعات التنموية والاقتصادية والمشاكل الأخرى . ومع التطور التقني الحديث وحاجة المجتمعات لهذه التقنية الحديثة فقد أصبح لزاما على الدول العربية والإسلامية أن تولي أهمية كبرى بالبحث العلمي في خططها التنموية والمستقبلية وذلك لعدة أسباب : منها أن البحث العلمي القائم على الاعتقاد الإسلامي الصحيح مطلب إسلامي أصيل كجزء من المعرفة العلمية التي حث الإسلام على تحصيلها ونشرها بين الناس ، بل هو جزء من رسالة الإنسان المسلم المنوطة به في هذه الحياة . كذلك فإن البحث العلمي مطلب اقتصادي تنموي ، إذ يسهم البحث العلمي بدرجة كبيرة في تحسين الاقتصاد وزيادة الدخل القومي ويتضح هذا بجلاء من مساهمة شركات التقنية الحديثة والإلكترونية في اقتصاديات البلدان المختلفة بنسبة كبيرة في الدخل القومي لتلك البلدان ، علاوة على ذلك فإن البحث العلمي له فائدته الواضحة على المستوى الفردي والتدريسي في الجامعات وغيرها في توسيع مدارك الباحث وتجديد المعلومات المستمر ومواكبة الجديد في موضوعات العلم المختلفة ، ويؤدي هذا إلى زيادة قدرة الباحث على تحسين الأداء التدريسي في المدارس والجامعات إذ يستطيع الباحث في هذه الحالة إطلاع طلابه على آخر التطورات والمستجدات في المجالات التخصصية ، وقد احتلت الجامعات قديما وحديثا دورا رياديا في إثراء البحث العلمي وتوجيهه من خلال الأبحاث التي يجريها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الجامعات وأصبح هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمي والدراسات العليا ، وقبل مناقشة البحث العلمي في برامج الدراسات العليا يحسن أن نذكر بعض التعاريف المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا وأهدافهما على ضوء ما ورد في اللائحة المنظمة للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات السعودية .

2- البحث العلمي : أهدافه وأنواعه :

البحث العلمي هو " نشاط أكاديمي يتضمن تعريف وتحديد المشكلة وصياغة الفرضيات واقتراح الحلول وجمع وتنظيم وتقييم البيانات ، والخروج باستنتاجات ومضامين " ⁽¹⁾  .

وهو أيضا " مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان ، مستخدما الأسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية ، في سعيه لزيادة السيطرة على بيئته واكتشاف ظواهرها وتحديد العلاقات بين هذه الظواهر"  ⁽²⁾  .  

كما عرفته اليونسكو بأنه " النشاط الموجه نحو زيادة المعرفة العلمية أو اكتشاف حقول علمية جديدة دون الاهتمام بالجوانب التطبيقية "   ⁽³⁾ .

وعلى هذا فالبحث العلمي هو اتباع الطريقة العلمية المتمثلة في وضع فرضيات ونظريات ومحاولة إثباتها أو نقضها والخروج بنتائج معينة عن الظاهرة قيد الدراسة بهدف زيادة المعرفة الإنسانية ، وتسخير بيئته حوله للقيام بمهمته الأساسية في الحياة.

ومن المعلوم فإن فائدة البحث العلمي تبقى محدودة ما لم يتم الاستفادة من مخرجات ونتائج الأبحاث العلمية في مجالات التنمية المختلفة ، في زيادة فكر وثقافة ورفاهية المجتمع ، ولذا فقد كان من أهداف البحث العلمي في المملكة وفي الجامعات السعودية كما جاء في اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات ما يلي :

           1-      إبراز المنهج الإسلامي في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية.

           2-      جمع التراث العربي والإسلامي والعناية به وفهرسته وتنقيحه وتيسيره للباحثين.

           3-      تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.

           4-      نقل وتوطين التقنية الحديثة ، والمشاركة في تطويرها لتلائم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية.

           5-      ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية ، والبعد به عن الازدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة.

           6-      تنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن طريق إشراك طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية.

           7-      الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا .

وعلى هذا يظهر من أهداف البحث العلمي هدفان أساسيان يمكن تلخيصهما فيما يلي :

8-    إثراء المعرفة الإنسانية بشكل عام في جميع ميادين العلم المختلفة.

9-    الاستفادة من هذه المعرفة في مناحي الحياة المختلفة وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان للقيام بدوره المنوط به في هذا العالم .

• ·       وبذلك يمكن تقسيم البحث العلمي إلى ثلاثة أنواع    (4):

البحوث العلمية الأساسية : وتسعى هذه البحوث إلى زيادة المعرفة الإنسانية في المجالات البحثية المختلفة دون النظر في الجوانب التطبيقية ، وهذه البحوث مهمة جدا في فهم الأنواع الأخرى من  البحوث وإثراء الفكر الإنساني ومعرفة علاقة الإنسان بخالقه وبالكون من حوله وتدبره فيه وعظمة الله فيه ، والبيئة من حوله ودوره في هذا العالم . ومن أمثلة ذلك البحـوث الفلكية والرياضية والبحوث النظرية في مجالات الفيزياء المختلفة .

 البحوث العلمية التطبيقية : وتهتم هذه البحوث بالجوانب التطبيقية للبحوث الأساسية في خدمة المجتمع والاستفادة منها في مجالات التنمية المختلفة وتفهم مشاكل الواقع والمجتمع ومحاولة إيجاد حلول لها على ضوء نتائج الأبحاث السابقة أو إيجاد أبحاث ذات أهداف محددة لحل مشاكل محددة وعادة ما تنتهي هذه الأبحاث بنهاية هذه الأهداف.

 البحوث التطويرية : ويركز هذا الجانب على التطبيق العملي لنتائج البحوث الأساسية والتطبيقية وعلى إيجاد منتجات وخدمات جديدة أو تحسين منتجات وخدمات موجودة ورفع كفاءتها وتكثيف الاستفادة من مزاياها وتخفيض كلفة إنتاجها .

3 - الدراسات العليا وأهدافها :

الدراسات العليا مرحلة من مراحل التعليم العالي الذي هو " مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته ، رعاية لذوي الكفاية والنبوغ ، وتنمية لمواهبهم وسداً لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأمة وغايتها النبيلة" ، ومرحلة الدراسات العليا هي " المرحلة التي تلي المرحلة الجامعية ويقوم فيها الطالب بإنجاز متطلبات معينة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه "   ⁽⁵⁾.

وقد بدأت الدراسات العليا في المملكة عام 1385 هـ بتأسيس المعهد العالي للقضاء في الرياض ثم قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1386 هـ ثم تتابع بعد ذلك تأسيس برامج الدراسات العليا في جامعات المملكة المختلفة .

وأهداف الدراسات العليا هي أهداف برامج التعليم العالي ، ومن ضمن تلك الأهداف:

1-    القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي ، وتنمية التأليف لخدمة العلم وإظهار الفكر الإسلامي .

2-    البحث في مشكلات التنمية بالمجتمع السعودي.

3-    تدريب الباحثين على عمليات البحث العلمي وأساليبه .

ويظهر من هذه الأهداف الارتباط الوثيق بين البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات ، إذ إن موضوع الدراسات العليا على اختلاف التخصصات هو تدريب الطالب وتأهيله للبحث العلمي سواء من خلال المقررات الدراسية التي يدرسها أو من خلال الأبحاث التي يجريها خلال فترة تدريبه في الدراسات العليا ، كما أن المكان المناسب للبحث العلمي المتخصص هو الجامعات وبرامج الدراسات العليا خاصة ، وذلك لما تتمتع به هذه البرامج من التخصص الدقيق وعمق الدراسة والبحث والتحليل الذي يتناسب مع طبيعة البحث العلمي .

ولقد خطت الجامعات السعودية خطوات جيدة في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي ، ومع هذه الخطوات المشجعة إلا أنه ينبغي مراجعة هذه البرامج وتحسينها وتقويمها وتطويرها سعيا بها نحو الأفضل .

4- الوضع الحالي للدراسات العليا والبحث العلمي :

تقدم أغلب الجامعات في المملكة برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير ، ودرجة الدكتوراه في بعض الأقسام . وقد اهتمت الجامعات بتوفير الفرص الممكنة لالتحاق الطلاب ببرامج الدراسات العليا فزاد عدد الطلاب المسجلين في هذه البرامج بصورة تبعث على التفاؤل . ويوضح الجدول والرسم البياني رقم (1) الأعداد التقريبية لطلاب الدراسات العليا في بعض الجامعات السعودية.

ومع هذه الأعداد إلا أن عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية ككل مازال أقل بكثير من عدد طلاب بعض الجامعات في الدول الغربية ، فمثلا بلغ عدد طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد الأمريكية حوالي 11511 طالبا وفي جامعة تكساس A&M الأمريكية 7500 طالبا وفي جامعة أريزونا الأمريكية حوالي 11700 طالبا ، بينما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا في دولة الكيان الصهيوني المسجلين في عام 1414 هـ/ 1994 م حوالي 25260 طالبا  ⁽⁶⁾  .

جدول (1) : يوضح العدد التقريبي لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه ) في جامعات المملكة .

(المصدر : عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد ، ومرجع (5)  ) .

 

اسم الجامعة	عدد الطلاب	النسبة المئوية
أم القرى	1517	24
الملك سعود	1270	20
الملك عبد العزيز	1200	19
الإمام محمد بن سعود	934	15
الملك فهد	873	14
الجامعة الإسلامية	263	4
الملك فيصل	262	4
الملك خالد	*	ــ
المجموع	6319	100%

*  لا تقدم حاليا برامج دراسات عليا .

يتضح من هذه المقارنة البسيطة أن برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية ماتزال غير قادرة على استقطاب طلاب الدراسات العليا ولهذا أثر كبير على مستوى البحث العلمي في هذه البرامج في الجامعات السعودية ، ومع ازدياد نشاط البحث العلمي في الجامعات وفي برامج الدراسات العليا وزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة بصورة تبعث على التفاؤل إلا أن الإحصاءات المتوفرة تؤكد ضعف مستوى البحث العلمي الحالي كماً ونوعاً وعدم توفر الجدة في بعض الأبحاث العلمية وتركيزه في أغلب الأحيان على الوصول إلى الترقية الأكاديمية دون النظر إلى مردود الأبحاث وتأثيرها على المجتمع العلمي ، بحيث يجوز أن نطلق عليها " أبحاث الترقية " . ومع أن بعض الأبحاث الموجودة حاليا منشورة في مجلات محكمة إلا أن بعضها ما زال يعالج موضوعات تقليدية قد تجاوزها البحث العلمي إلى أشياء جديدة ظهرت على ساحة البحث العلمي العالمي. ويوضح الجدول والرسم البياني  (2)  النسبة المئوية لمساهمة الأبحاث المنشورة في العالم العربي إلى النتاج العالمي عام 1995 م  ⁽⁷⁾ .

جدول (2) : النتاج العلمي ممثلا في الأبحاث المنشورة في بعض دول العالم .

( المصدر : التقرير السنوي للعلوم الصادر عن منظمة اليونسكو، 1998 )  .

اسم الدولة	النسبة المئوية %
أمريكا الشمالية( أمريكا وكندا)	38.4
أوروبا الغربية	35.8
اليابان والدول الصناعية الحديثة	10.1
دول الكمنولث	4.0
استراليا، نيوزيلاندا وجزر الباسيفيك.	2.8
الهند وآسيا الوسطى	2.1
أوربا الوسطى والشرقية	2.0
الصين وهونغ كونغ	1.6
أمريكا اللاتينية	1.6
الدول الأفريقية	0.8
الدول العربية	0.7
جنوب شرق آسيا	0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (3) : الأبحاث المنشورة عام 1995 م/1415 هـ وتوزيعها على دول العالم العربي.

اسم المكان	نسبة السكان في العالم العربي	النسبة المئوية لعدد الأبحاث
بلدان مجلس التعاون الخليجي	9%	33 %
جمهورية مصر	25 %	32 %
دول المغرب العربي	31 %	18 %
لبنان وسوريا والأردن	9 %	8 %
العراق	9 %	7 %

 (المصدر : ندوة العرب والعولمة – مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997م / 1417 هـ )

كما يرتبط بهذه المشكلة مشكلة أخرى وهي أن أكثر هذه الأبحاث منشورة في مجلات عالمية خارج المملكة أو خارج البلدان العربية والإسلامية ، وذلك حرصا على المستوى العلمي الجيد والاستفادة من خبرات هذه المجلات وإعطاء زخم أكاديمي جيد لأصحاب هذه الأبحاث ، وهذا شيء لا غبار عليه بل هو مطلوب ، ولكن ينتج عن ذلك أن أصبحت جهود الباحثين من العرب والمسلمين في أيدي الشركات والقطاع الخاص في تلك الدول قبل أن يعرف عنها أصحاب البلد ، وفي هذا إهدار لطاقات البلد في سبيل غرض يمكن تحقيقه بطرق أخرى ، من الواضح أن النتاج العلمي ممثلا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة في الدول العربية ما يزال ضعيفا جدا مقارنة مع النتاج العالمي حـتى مع الدول المسماة  "النامية " . وقد بلغ عدد الأبحاث التي تم إنجازها في العالم العربي ككل في عام 1995 حوالي 7077 مقالة موزعة على الدول العربية كما في الجدول والرسم البياني 3  ⁽⁸⁾ .

جدول (4) : توزيع الأبحاث والدراسات الجارية والمنتهية في الفترة بين 1410 – 1420 هـ

(المصدر- ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي-1421 هـ)

 

اسم الدولة	عدد الأبحاث والدراسات	النسبة المئوية  %
السعودية	2807	62
الكويت	935	20.6
قطر	193	4.3
عمان	159	3.5
البحرين	361	8
الإمارات	74	1.6
المجموع الكلي	4529	100%

 

أما توزيع عدد الأبحاث على الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي فقد حظيت الجامعات السعودية بنسبة جيدة من المساهمات البحثية العالمية ويوضح الجدول والرسم البياني (4)  توزيع الأبحاث والدراسات الجارية في الفترة بين 1410 إلى 1421 هـ على الجامعات في دول الخليج (9) . وقد تركزت معظم هذه الدراسات والأبحاث في تخصصات العلوم الهندسية والكيميائية . ويوضح الجدول والرسم البياني 5 التوجهات البحثية في دول العالم العربي ونسبة الأبحاث المنشورة في كل تخصص في العالم العربي إلى الناتج العالمي من الأبحاث   (7).

جدول(5) نسبة الأبحاث المنشورة في العالم العربي إلى النتاج العالمي موزعة حسب التخصص.

( المصدر : التقرير السنوي للعلوم الصادر عن منظمة اليونسكو، 1998 )  .

التخصص	النسبة المئوية للأبحاث إلى الناتج العالمي
علوم الحياة الأساسية	0.3
البحوث الطبية	0.6
علوم الحياة التطبيقية والبيئية	0.7
الكيمياء	1.2
الفيزياء	0.6
علوم الأرض والفضاء	0.7
العلوم الهندسية والتقنية	1.2
المجموع الكلي	0.7  من الناتج العالمي للأبحاث

 

جدول (6)  يبين نسبة الأبحاث موزعة على التخصصات العلمية في المملكة .

التخصص العلمي	النسبة المئوية للأبحاث%
العلوم الهندسية	38.4
العلوم الزراعية	27
العلوم الإنسانية	21
العلوم الطبية	11
العلوم الأساسية	1.6
المعلومات	1
المجموع	100%

بينما يوضح الجدول والرسم البياني  (6) التوجهات البحثية في المملكة حسب التخصصات العلمية ونسبة الأبحاث في كل تخصص حسب ما ورد في ندوة البحث العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي 1421 هـ    (9). ومع هذه المعلومات التي تبدو مشجعة إلا أن دور الجامعات ومراكز الأبحاث مايزال قاصرا في تفعيل هذه الأبحاث وترجمتها إلى واقع عملي يمكن الاستفادة منه . يبين ذلك نسبة براءات الاختراع التي حصلت عليها الأبحاث الصادرة من المملكة ومن الدول العربية نسبة إلى تلك التي ظهرت في دول العالم كما يوضح ذلك الجدول والرسم البياني (7) ، (7)، وتختلف هذه النسب نظرا لاختلاف معايير المكتبين الأوربي والأمريكي .

من الواضح أن نسبة براءات الاختراع حسب أي من المكتبين والصادرة من البلدان العربية ومن المملكة لا تبعث على التفاؤل ، إذ تشكل نسبة هذه البراءات أقل من 0.05 % من النتاج العالمي وقد رصدت هذه النسبة صفرا لعدم دلالتها الإحصائية.

 

جدول (7) يبين نسبة براءات الاختراع من دول العالم حسب ما ورد في المكتبين الأوربي والأمريكي .

( المصدر : التقرير السنوي للعلوم الصادر عن منظمة اليونسكو ، 1998 )

اسم الدولة	المكتب الأوربي	المكتب الأمريكي
أمريكا الشمالية( أمريكا وكندا)	33.4	51.5
أوروبا الغربية	47.4	19.9
اليابان والدول الصناعية الحديثة	16.6	27.3
استراليا، نيوزيلاندا وجزر الباسيفيك.	1.3	0.6
دول الكمنولث	0.4	0.1
أوربا الوسطى والشرقية	0.4	0.1
الهند وآسيا الوسطى	0.0	0.0 *
الصين وهونغ كونغ	0.1	0.2
أمريكا اللاتينية	0.2	0.2
الدول الأفريقية	0.2	0.1
الدول العربية	0.0	0.0
جنوب شرق آسيا	0.0	0.0

* أقل من 0.05 % .

أما عن الأبحاث التي تمت في مراكز الأبحاث وجامعات المملكة فهي قليلة إذا ما قورنت بالناتج العالمي للأبحاث . فبالرجوع إلى الجدول (2)  نجد أن ناتج العالم العربي من الأبحاث 0.7 % ونصيب دول مجلس التعاون من هذه النسبة حوالي 33% أي حوالي 0.231 % من نسبة ناتج الأبحاث العالمية ، وهذا يعني أن نسبة الأبحاث التي أنجزتها الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة (التي تشكل 62% من ناتج دول الخليج ) تعادل حوالي 0.14 % من ناتج الأبحاث العالمية .

وهذه النسبة مشجعة إلى حد ما وتبعث على التفاؤل إلا أنه لابد من القول أن هذه النسبة لا تعكس الآمال والطموحات المتوقعة من الدارسين والباحثين في الجامعات السعودية ، ولذلك لابد من البحث عن أسباب عدم قدرة الجامعات السعودية التي تشكل المصدر الأساسي للأبحاث الصادرة من المملكة عن مجاراة الدول الأخرى والتي قد لا تتمتع بنفس درجة الاستقرار والرخاء الاقتصادي . وسوف نعرض في الفقرة التالية بعضاً من الصعوبات التي نعتقد أنها قد تشكل أسباب ضعف الجانب البحثي والتي قد تعوق حركة البحث العلمي في المستقبل . 

5- أوجه الصعوبات التي قد تواجهها الجامعات في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي :

4-    نقص عدد طلاب الدراسات العليا في بعض الأقسام في الكليات العلمية التجريبية مما قد يؤدي ذلك أحيانا إلى إلغاء بعض برامج الدراسات العليا وميل كثير من الطلاب لإتمام دراساتهم العليا خارج المملكة. ويرتبط هذا بعدة أسباب منها : طول برامج الدراسات العليا وعدم المرونة الكافية في الأنظمة الإدارية التي تحكم هذه البرامج . فمثلا تستغرق مرحلة الماجستير في بعض الجامعات في المملكة مدة تصل إلى حوالي أربع سنوات وربما تزيد ، وهذه المدة طويلة جدا إذا ما قورنت بالمدة التي يقضيها الطالب وهي سنتان في المتوسط في البلدان التي سبقت في هذا المجال ، ويذهب جزء كبير من هذه المدة في أمور إدارية بحتة مثل اختيار موضوع البحث وإقراره من الجهات المعنية وطول انتظار لتحديد موعد مناقشة الرسالة العلمية وغير ذلك . وقد أظهرت بعض الدراسات (5) عدم وجود خطة واضحة لدى الأقسام الأكاديمية لتحديد موضوع أطروحات طلاب الدراسات العليا .

           5-   اختلاف المعايير التي تستخدم لتقويم تحصيل طلاب الدراسات العليا تبعا لاختلاف أعضاء هيئة التدريس وهذا يسبب تفاوتا كبيرا في طريقة التقويم ونتائج التقويم . وقد دلت الدراسة في (5) على أن لهذا العامل أثرا كبيرا في برامج الدراسات العليا ، ولذلك يجب أن تسعى الأقسام وكليات الدراسات العليا إلى توحيد آلية تقويم هذه البرامج.

           6-   عدم وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في بعض البرامج المزمع بدء الدراسة فيها وعدم وجود القيادة الباحثة أحيانا.

         7-     النقص الشديد في الخدمات البحثية المساندة المتمثلة في المراجع والكتب العلمية سواء باللغة العربية أو بلغات أخرى في الموضوعات العلمية المختلفة وقلة أو ضعف إمكانات المختبرات والمعامل وعدم مناسبتها لبرامج الدراسات العليا في بعض الأحيان ، ونتج عن ذلك نقص شديد في الدوريات العلمية المتخصصة في الموضوعات المختلفة ، وقد أظهرت بعض الدراسات العلمية (5) التي أجريت في تقويم الدراسات العليا في المملكة ضعف الخدمات البحثية المساندة في برامج الدراسات العليا .

5- إن من أهم مشاكل البحث العلمي في الجامعات السعودية والعربية والإسلامية أن البحث العلمي مايزال ينظر إليه في كثير من الحالات على أنه بمثابة الترف العلمي بل هو من الأمور الكمالية في وظيفة الجامعات ، وحيث إن جامعات الدول العربية والإسلامية مازالت مهتمة بالدرجة الأولى بالأمور الأساسية المتمثلة في تخريج الطلاب الجامعيين لشغل المناصب الوظيفية ، فإنها لا تولي جانب البحث العلمي العناية المطلوبة ، وينعكس ذلك سلبا في جانب الدعم المادي الذي يصرف على البحث العلمي والذي يعتبر ضئيلا جدا إذا ما قورن مع ما تنفقه الجامعات في الدول المتقدمة . فنجد مثلا أن متوسط ما يصرف على البحث العلمي في الجامعات العربية لا يتجاوز 10 % من ميزانية الجامعات بينما يصل في الجامعات الأمريكية والأوربية واليابانية إلى 70-80 % من ميزانية الجامعات ، ويوضح الجدول والرسم البياني (8) نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج القومي في دول العالم ، ونسبة ما تنفقه تلك الدول إلى الإنفاق العالمي على البحث والتطوير (7).

 جدول(8) يبين نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج القومي والإنفاق العالمي الكلي على برامج البحث والتطوير في دول العالم .

( المصدر : التقرير السنوي للعلوم الصادر عن منظمة اليونسكو ، 1998 )

اسم الدولة	النسبة إلى الناتج القومي	النسبة إلى الإنفاق العالمي
أمريكا الشمالية( أمريكا وكندا)	2.5	37.9
أوروبا الغربية	1.8	28.0
اليابان والدول الصناعية الحديثة	2.3	18.6
دول الكمنولث	1.0	2.5
استراليا، نيوزيلاندا وجزر الباسيفيك.	1.5	1.3
الهند وآسيا الوسطى	0.6	2.2
الصين وهونغ كونغ	0.5	4.9
أوربا الوسطى والشرقية	0.8	0.9
أمريكا اللاتينية	0.3	1.9
الدول الأفريقية	0.3	0.5
الدول العربية	0.2	0.4
جنوب شرق آسيا	0.3	1.3

 

أما عن نسبة ما ينفق على برامج البحث والتطوير في المملكة فقد بلغ عام 1996 م 0.25% من الناتج المحلي (10) ، وهذه نسبة منخفضة مقارنة مع النسب أعلاه ومع الدول الأخرى .

8-    عدم وجود اتصالات جيدة بين الجامعات ومراكز الأبحاث المختلفة في العالم أو داخل المملكة من جهة كما لا يوجد هناك قنوات اتصال قوية بين الجامعات والقطاع الخاص ( ممثلا في المصانع والشركات وغيرها ) والتي يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع والبحوث العلمية من جهة أخرى .

9-    عدم وجود الحوافز المشجعة بدرجة كافية لأعضاء هيئة التدريس للقيام بالمهام البحثية ولهذا أسباب عدة :

بعضها شخصي يعود إلى :

أ-   عدم تقدير أهمية الدراسات العليا والبحث العلمي لدى البعض في المساهمة في تطوير عجلة التنمية .

ب- انخفاض رواتب الأكاديميين الجامعيين في المملكة بالمقارنة بنظرائهم في كثير من دول العالم والدول المجاورة ، ونتج عن هذا هدر كبير في عدد الأكاديميين ممثلا في تسرب أعداد منهم إلى القطاع الخاص وتغيير التخصص عند البعض الآخر والاهتمام بتحسين ظروف المعيشة على حساب الجانب البحثي ،  وقد يؤدي ذلك كما حصل في بعض البلدان العربية والإسلامية إلى هجرة العقول والكفاءات الوطنية إلى الجامعات في الغرب أو الشرق .

جـ-  ومن أسباب ذلك العبء التدريسي الكبير لعضو هيئة التدريس في كثير من الأقسام ونتج عن هذا أمران: الأول عدم إتقان الجانب التدريسي خاصة في الحالات التي يصل فيها العبء التدريسي حدا كبيرا ، وفي هذه الحال يصعب جدا تدريس الطلاب بالطريقة المثلى وبالتالي سوف ينعكس ذلك سلبا على الطلاب في المرحلة الجامعية والدراسات العليا وعلى عطائهم المستقبلي سواء في مجال التدريس أو البحث العلمي أوالوظيفي ، والأمر الثاني هو عدم توفر الوقت الكافي لعضو هيئة التدريس للقيام بدوره في العمل البحثي ، إضافة إلى ما قد يوكل إليه من مهام أخرى .

د-   ومن الأسباب كذلك عدم توفر المرونة الكافية في النواحي الإدارية ، إذ تغلب الرتابة الإدارية البطيئة على كثير من الأمور الإدارية بما في ذلك تلك المرتبطة بنواحي البحث العلمي وتنظيم عقد المؤتمرات والندوات العلمية.    

          10-         عدم وجود التعاون المحلي الكافي بين الباحثين في الموضوع الواحـد في الجامعات المختلفة في المملكة ، إذ ربما يفضل البعض الاتصال بالباحثين في مراكز الأبحاث العالمية أكثر من الاتصال الداخلي ، وهذا له أبلغ الأثر في تفتيت جهود الباحثين وتشتيتها وعدم وجود تعاون مثمر بين الباحثين داخل المملكة ، وقد أظهرت بعض الدراسات(8)  أن نسبة التعاون المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يصل 2.0 % من تعاونهم على النطاق العالمي . وهذا يعني أن أكثر من 98% من الأبحاث في دول مجلـس التعاون الخليجي التي تشـكل أبحاث الجامعات السعودية أكثر من 61 % منها تتم في أوربا وأمريكا ودول العالم الأخرى.

6- مقترحات وتوصيات : 

البحث العلمي عملية تعاونية تشاورية ترتكز على الجهد الجماعي المنظم غير الارتجالي ، ولذا لا بد للمهتمين بجوانب البحث العلمي من تنظيم لقاءات دورية ، مثل هذه الندوة ومثيلاتها ، تناقش فيها المشاكل والعقبات التي تعوق تقدم البحث العلمي ، ونعرض هنا بعض المقترحات حول تطوير البحث العلمي وتفعيل دور الدراسات العليا ومنها :

11-    مراجعة برامج الدراسات الجامعية والعليا سواء من حيث المحتوى التدريسي أو من حيث طرق التدريس أو من حيث طول المدة في برامج الدراسات العليا ، ويقترح لتنفيذ ذلك الغرض الدعوة إلى تشكيل لجان وهيئات جامعية وعليا وعلى مستوى جميع جامعات المملكة تكون مهمتها متابعة وتقييم برامج الدراسات الجامعية وكذا الدراسات العليا لمعرفة مدى ارتباط برامج هاتين المرحلتين ومعرفة مدى تطابق برامج هذه الجامعات مع المعايير الدولية أو المعايير التي تضعها تلك الهيئات وتقديم تقارير يمكن أن تكون علنية عن هذه البرامج في الجامعات ومحاولة تطوير هذه البرامج ، ثم اقتراح برامج لتوزيع ميزانية الجامعات على أساس أداء هذه الجامعات في الدراسات الجامعية والعليا وبما يتناسب مع جهود هذه الجامعات التدريسية والبحثية إذكاءً لروح المنافسة بين الجامعات .  

12-     التأكيد على دور الإشراف الجيد والفعال على مستوى الدراسات الجامعية والعليا في صقل مواهب الطلاب وتوجيههم بالاتجاه الصحيح الذي يمكن أن يسهموا فيه بأبحاثهم والتأكيد كذلك على دور الإشراف في إنهاء طلاب الدراسات العليا في الوقت المحدد لهم.

13-     توحيد المعايير المستخدمة لتقويم تحصيل طلاب الدراسات العليا والعمل على إيجاد سياسة واضحة لدى الأقسام الأكاديمية لتحديد موضوعات أطروحات طلاب الدراسات العليا بحيث يمكن تفادي الوقت الطويل الذي يقضيه الدارس في تحديد موضوع الأطروحة .

14-      توفير الجو العلمي المناسب الذي يستطيع فيه طالب الدراسات العليا وعضو هيئة التدريس التركيز على جوانب البحث والنتاج العلمي ، وذلك من حيث الناحية المادية وتهيئة الترتيبات البحثية اللازمة والخدمات البحثية المساندة ، وتخفيض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس إلى حد يستطيع معه التوفيق بين الجانب التدريسي والبحثي . ومع أن اللائحة الموحدة للجامعات قد نصت على العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس إلا أنه من الناحية العملية فإن العبء التدريسي قد يتجاوز ذلك كثيرا .  

15-     ترسيخ أهمية البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية سواء من صانعي القرار المالي والسياسي أومن المجتمع ، وزيادة ميزانيات البحث العلمي في الجامعات السعودية . ويكون هذا بعقد ندوات ولقاءات تعرض فيها نتائج البحث العلمي وتقريبه لأصحاب القطاع الخاص والمجتمع وتسويقه بصورة جيدة ، وقد لا تتحقق لنتائج البحث العلمي تطبيقات عاجلة وسريعة ولذا لا بد من الصبر وتوضيح أن النتائج قد تتحقق في السنوات القادمة وليس في عام محدد، وقد مرت جميع الدول المتقدمة بهذه المراحل المتأنية .

16-     الاهتمام بالبحث العلمي منذ مرحلة مبكرة في حياة الطالب الدراسية ابتداء من مرحلة البكالوريوس ، ونقترح في هذا الجانب أمرين الأول : أن يتم تنظيم مؤتمر سنوي لطلاب المرحلة الجامعية يأخذ الصيغة الرسمية لمعنى كلمة مؤتمر علمي يناقش فيه نخبة متميزة من طلاب الجامعات وتحت إشراف لجنة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصـات المعنية بحوثهم التي أنجزوها في مشاريع التخرج ويقدم كل طالب ، بإشراف عضو هيئة تدريس ، ورقة بحثية علمية يلقيها الطالب في المؤتمر وتخرج ضمن كتيب ذلك المؤتمر وتوضع جوائز سخية للطلاب المتفوقين . والثاني : أن تحث الأقسام الأكاديمية الطلاب الذين أنهوا مرحلة الماجستير وبعد تسجيلهم لمرحلة الدكتوراه ، بل قد يكون أحد المتطلبات ، المشاركة ولو حضورياً في مؤتمرات أو ورش عمل أو مدارس صيفية علمية عالمية .

17-    التركيز على ضرورة وجود تعاون محلي بين الباحثين في المجال الواحد من داخل المملكة ، و إتاحة الفرصة للباحثين للتعرف على الباحثين الآخرين في الجامعات والأقسام الأخرى من خلال عقد اللقاءات الدورية وعقد الندوات العلمية بهدف التواصل العلمي ومد جسور التواصل البحثي وتكوين مجموعات بحثية قوية يسهل من خلالها مناقشة الأمور البحثية وتطوير البحث العلمي والتنسيق لعقد ندوات منتظمة وبشكل دوري في أماكن مختلفة من المملكة في جامعات مختلفة ، والتنسيق بين الباحثين لإلقاء ونشر أبحاثهم العلمية في ندوات تعقد ضمن هذه اللقاءات ، يتم من خلالها تبادل الأفكار والآراء العلمية وإثراء البحث العلمي وتعزيز جانب التعاون المحلي بين الباحثين.

18-     تفعيل دور الجمعيات العلمية الأكاديمية في الموضوعات المشتركة في المملكة و الدعوة إلى عقد ورش عمل متخصصة يشارك فيها علماء وباحثون متخصصون من داخل المملكة وخارجها للوقوف على مستجدات البحث العلمي والاستفادة من أفكار وخبرات الآخرين الذين سبقوا في هذا المجال وإتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للتعرف على التوجهات البحثية التخصصية وعلى الباحثين في مجال التخصص وعلى توسيع مداركهم البحثية التي ستساعدهم في اختيار موضوعات أطروحاتهم وفي العملية البحثية .

19-    يجب عدم ربط النتاج العلمي ودعم البحوث بالجانب التطبيقي المحلي فقط ، بل يجب التركيز على التميز البحثي سواء في الجانب النظري أو التطبيقي مع إعطاء الأولوية للبحوث التطبيقية والصناعية المتصلة باحتياجات المجتمع ، فمما تجدر الإشارة إليه أن حصر البحث العلمي في الجوانب التطبيقية فقط يؤدي إلى أن تصبح الجامعات مجرد مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تركز في أبحاثها فقط على الجوانب التطبيقية . وقد يؤدي هذه الأمر إلى تعطيل جزء هام من مهمة البحث العلمي وهو تطوير الأفكار العلمية ، وإذا لم يتم هذا على المستوى الجامعي فلن يمكن تطويرها في مكان آخر .  وعلى هذا فيجب التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي .

20-     السعي لإيجاد مراكز ومؤسسات بحثية كبرى مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تجمع الباحثين من مختلف جامعات المملكة وخارجها وتنظيم لقاءات علمية عالمية وتنظيم برامج دراسات عليا في هذه المراكز على غرار المراكز البحثية العا لمية ، وقد سبق إلى مثل هذا الاقتراح بعض الباحثين (11) و(12) ، وذلك لما لهذه المراكز من دور كبير في توحيد الجهود ورعاية الموهوبين من الدارسين والباحثين الناشئين .

21-     محاولة التخلص من الرتابة الإدارية وتوفير المرونة الإدارية الكافية لتحسين البحث العلمي والبعد عن المركزية المفرطة عند إدارة البحث العلمي وتسهيل العمليات الإدارية المتعلقة بنشر الأبحاث العلمية داخل المملكة وتقليص مدة اتخاذ قرار بشأن نشر أو عدم نشر البحوث ومحاولة التسريع في عملية النشر بعد استيفاء الشروط النظامية للنشر .

 7- الخلاصة :

ناقشت هذه الورقة الوضع الحالي للبحث العلمي في برامج الدراسات العليا وخلصت إلى مجموعة من التوصيات والتي من أهمها تعزيز التعاون المحلي وإيجاد مراكز علمية بحثية كبرى ترعى الباحثين ، والدعوة لتشكيل هيئة عليا لمتابعة برامج الدراسات والبحث العلمي في الجامعات.   

شكر : 

يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أ.د. محمد بن يحي الشهري ود. سالم بن علي الوهابي  على بعض المعلومات الإحصائية ، و د. علي الحجري على بعض المقترحات .

المراجع :

22-    الخضير ، خضير سعود ، " التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بين الطموح والإنجاز " مكتبة العبيكان –الرياض 1419 هـ .

23-    السدراني ، صالح وآخرون  " ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – الرياض 1421 هـ .

24-    التركستاني ، حبيب الله " ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – الرياض 1421 هـ .

25-    الحمودي ،خالد و المعتاز ،إبراهيم " ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – الرياض 1421 هـ .

26-    العتيبي ،خالد عبد الله ، " تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية " المطابع الوطنية الحديثة – 1420هـ.

27-    الكيلاني ، هيثم ، كتاب المعرفة 2 ، وزارة المعارف 1418 هـ، الرياض.

28-    التقرير السنوي للعلوم الصادر عن منظمة اليونسكو ،1998 م.

29-    زحلان ، أنطوان " العرب والعولمة " مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت 1998 م.

30-    العبد القادر ،أحمد ، وآخرون " ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – الرياض 1421 هـ.

31-    العبد العالي ، عبد الرحمن " ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – الرياض 1421 هـ.

32-    طه ، محجوب ، كتاب المعرفة 5  ، وزارة المعارف  1419هـ ، الرياض.

33-    زويل ، أحمد ، مجلة التقدم العلمي  العدد31  ،  1420  هـ ، الكويت.

المصدر: https://uqu.edu.sa/page/ar/82437